الصفحه ١٢٩ : ء هذا المعنى.
الثاني : أن
يتصوّر مع قيد وخصوصيّة وهي خصوصيّة الإطلاق والجريان في الأفراد ، وهذا قسم
الصفحه ١٨٠ :
من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ... فدعوى أنّ المستعمل فيه في مثل
«هذا» و «هو» و «إيّاك
الصفحه ١٩٦ :
ينتقل إلى شيء ؛
إذ لا يوجد شيء حتّى ينتقل إليه.
ولا يخفى أنّ كلام
صاحب الكفاية في مقام بيان
الصفحه ٢٤٨ :
«زيد» من السفر
معلوم ، ولكن لا نعلم تحقّقه في يوم الخميس أو الجمعة ، فأصالة تأخّر الحادث حاكم
الصفحه ٢٥٢ : التعيّني ، فإنّ بعد كثرة استعمال لفظ «الصلاة» في الأركان
المخصوصة على حدّ لا يحتاج في الدلالة عليها إلى
الصفحه ٢٨٠ :
والكبر ونقص بعض
الأجزاء وزيادته ما دامت الصورة الإنسانيّة محفوظة في جميع ذلك ، فكذلك طبيعة
الصلاة
الصفحه ٢٨٤ :
ولكنّ التحقيق في
المقام أنّه قد يكون الغرض من تصوير الجامع على القول بالصحيح إثبات القول بالصحّة
الصفحه ٣٣٣ :
الثمن ـ مثلا ـ هل
لها دخل في صحّة البيع العرفي أم لا؟ وإذا كان الثمن فاقدا للماليّة هل هذا البيع
الصفحه ٣٣٥ :
بعضها متيقّن
التأثير وبعضها مشكوك التأثير ، فإن كان السبب والمسبّب من قبيل القسم الأوّل فلا
شكّ في
الصفحه ٣٥٦ :
مخدوشة.
وثانيا : أنّه لو
فرضنا صحّة كلامه قدسسره من ناحية الكبرى لكن لا تجري صغرى بيانه في جميع
الصفحه ٣٥٨ :
معنى واحد على نحو
المجازيّة؟
ولكنّه مدفوع
بأنّه اختلط عليه المفهوم والمصداق ؛ إذ المستعمل فيه
الصفحه ٣٧٧ :
الأمر الثاني
في جريان النزاع في اسم الزمان
قد عرفت أنّه لا
وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات
الصفحه ٤١٢ :
يعني من كان
متلبّسا بالزنا في ظرف تحقّق الزنا ، ولا شكّ في أنّ استعمال المشتقّ بلحاظ حال
التلبّس
الصفحه ٤١٨ : النظر مركّب ، ولكن هل هو نفس المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية بأنّ المقصود من
البسيط هاهنا البساطة في مقام
الصفحه ٤٦٤ : فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ)(١) ، ومعلوم أنّه لا توبيخ إلّا في ترك الواجب ، فالأمر حقيقة
في الوجوب.
يرد