الصفحه ٧٥ : محمولا لها ، وهكذا في مسائل علم الاصول. هذا تمام كلامهما.
نكتة : إذا قلنا
مثلا : «زيد إنسان» فلا يكون
الصفحه ٧٩ : التعريف فهو : أنّه لا يشمل الاصول العمليّة الجارية في الشبهات
الحكميّة.
توضيحه : يتوقّف
على مقدّمة ، وهي
الصفحه ٨٣ :
القواعد التي ترفع التحيّر في مقام العمل. وكلّ منهما تشمل جميع القواعد الاصوليّة
حتّى الظنّ الانسدادي على
الصفحه ٨٨ :
خرجت عن التعريف.
ولكن ربما يورد
بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحث الاصوليّة المهمّة من
الصفحه ٧ : محمّد الفاضل اللنكراني قدسسره في علم الأصول ؛ قرّره أحد الأماجد من تلامذته ، الأخ
الفاضل حجّة الإسلام
الصفحه ٨١ : علم
الاصول ، وهكذا سائر الاصول.
وهذان الإشكالان
أوجبا عدول المحقّق الخراساني قدسسره إلى تعريفه
الصفحه ٨٩ : بنفسها من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ،
وعليه فالمسألة الاصوليّة هي المسألة التي تتّصف بذلك.
ثمّ
الصفحه ٩٦ : الشرعيّة من المسائل الاصوليّة من
باب الاستنباط والتوسيط ، ومن القواعد الفقهيّة من باب تطبيق مضامينها
الصفحه ٢٥١ : ء المذكورة ، فإنّه بحث
مستقلّ كما هو المفروض ، ولكنّ التعبير الدائر بين الاصوليّين في عنوان هذا البحث
عبارة
الصفحه ٥٣١ : ، فإنّا لو شككنا في أنّ القنوت ـ مثلا ـ جزء للصلاة أم لا ،
والمرجع لنفي الجزئيّة قبل جريان الاصول العمليّة
الصفحه ٥٩٣ :
النزاع في الاصول
عبارة عن أنّ بعض الواجبات يكفي إيجاد فرد منه في طول العمر مثل حجّة الإسلام
الصفحه ٦٤٩ : بالمأمور به بالأمر
الظاهري إذا كان مفاد الأمارة لا يكون مجزيا عن الأمر الواقعي.
في الاصول
العمليّة
الصفحه ٦٦٧ : ......................................................... ٥٦
المطلب السادس : في موضوع علم الاُصول......................................... ٦٩
المطلب السابع
الصفحه ١٠ : الاسلوب أو في أداء المطالب أو إيصال
المفاهيم والمسائل الاصوليّة فهو منّي وقلّة بضاعتي ، وما يكون في
الصفحه ٢٤ : علم الاصول وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو ، ... ليس
واحدا بالذات ، بل واحد بالعنوان الذي