اختصاص بالإنشائيّات.

قلنا : فرقه أنّ المتكلّم قد يتعلّق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة ، وقد يتعلّق بالحكاية عن النسبة الواقعة ، مثلا : مفاد كلمة «بعت» إخبارا وإنشاء واحد ، وهي النسبة المتعلّقة بالملكيّة ، فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجا بوجودها اللفظي ، فليس وراء قصد الإيجاد أمر آخر وهو الإنشاء ، وقد يقصد زيادة على ثبوت المعنى تنزيلا الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضا وهو الإخبار.

ثمّ قال في آخر كلامه : فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها فإنّها كالإنشائيّات من حيث عدم النظر فيها إلّا إلى ثبوتها خارجا ثبوتا لفظيّا ، غاية الأمر أنّها لا يصحّ السكوت عليها ، بخلاف المعاني الإنشائيّة ، وهذا أحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة الإنشاء ، وعليه يحمل ما أفاده استاذنا العلّامة ، لا على أنّه نحو وجود آخر في قبال جميع الأنحاء المتقدّمة فإنّه غير متصوّر.

أقول : لا يخفى أنّ كلامه قدس‌سره يكون موردا للإشكال من جهتين :

الاولى : من جهة حمل كلامه على هذا المعنى ؛ إذ لا شكّ ولا شبهة في عدم ظهور كلامه في المعنى المذكور ، ولذا لا دليل لحمل كلامه عليه ، إلّا من حيث عدم معقوليّته كما صرّح في آخر كلامه ؛ إذ الوجود منحصر بأنحاء أربعة كما قال به المحقّقون من الفلاسفة.

والتحقيق : أنّ انحصار الحقائق والواقعيّات والماهيّات فيها غير قابل للإنكار ، ولكن مع ذلك لا إشكال في أنّ للملكيّة أيضا تحقّقا ووجودا إذا حصلت بالحيازة أو الإرث ، مع أنّه لم يكن من أنحاء الوجود الأربعة ، فلا بدّ له قدس‌سره في مقام الجمع بينهما من القول بأنّ تقسيم الوجود بالأقسام الأربعة