الموضوع له هو الملحوظ بالذات فلا يمكن إطلاق لفظ «زيد» على الموجود الخارجي ؛ إذ الذهن والخارج متباينان ، مع أنّ إطلاقه عليه مجازا غير معقول.

وإن كان الموضوع له هو الملحوظ بالعرض يلزم أن يكون قولنا : «زيد موجود في الخارج» قضيّة ضروريّة ، فإنّه من قبيل الضروريّة بشرط المحمول ، ومعناه : أنّ هذا الشيء الموجود في الخارج موجود فيه ، ومن البديهي أنّ كلّ قضيّة حمليّة ممكنة إن اخذ تقيّدها بالمحمول في الموضوع تنقلب إلى الضروريّة ، مثل : «زيد القائم قائم» ، مع أنّه من المسلّم أنّ «زيد موجود» ك «الإنسان موجود» قضيّة ممكنة ، فأين الجزئيّة التي ادّعيت في موضوع له الأعلام الشخصيّة؟! فلا بدّ من القول بكونها موضوعة للماهيّة الكلّيّة ، ولكن مصداقها منحصر بفرد واحد ، ولا دخل للوجود فيه لا خارجا ولا ذهنا ، نظير مفهوم واجب الوجود الكلّي الذي لا ينطبق إلّا على فرد واحد ، والمفهوم الكلّي في الأعلام الشخصيّة عبارة عن العناوين الكلّيّة.

مثلا : المولود المذكّر الذي ولد في زمان كذا ومكان كذا في طائفة كذا ولأب وأمّ كذا نسمّيه ب «زيد» ، ولكنّ هذه العناوين الكلّيّة لا تنطبق خارجا إلّا على فرد واحد ، ولذا جرت سيرة الناس في الإخبار عن معدوميّة المسمّيات في زمان وموجوديّتها في زمان آخر ، ويقال : لم يكن «زيد» في ذلك الزمان بل وجد بعده ، فيستكشف أنّ الموضوع له فيها هو العناوين الكلّيّة ، فيدخل تحت عنوان «الوضع العامّ والموضوع له العامّ».

على أنّه لو كان الموجود الخارجي موضوع له للفظ «زيد» يرد عليه إشكال آخر ، وهو أنّهم قالوا : بأنّ قضيّة «الإنسان معدوم» وقضيّة «زيد معدوم» يكون كلاهما من القضايا الصادقة بلا فرق بينهما. أمّا القضيّة الاولى