الثاني أن يستصحب القدر المشترك بين الوجوب النفسى والضمني بأن يقال كان الجامع بين الوجوب النفسى والضمني متحققا في ضمن الفرد والمقطوع الارتفاع هو المفقود جزءه فتشك عند تعذر ذلك الفرد بسبب تعذر جزئه في وجوب يقينه الأجزاء فيقال بأن الأصل بقاء القدر المشترك ويثبت به مطلق الوجوب والمطلوبية والمقصود وان كان اثبات الوجوب النفسى المستقل إلّا ان العرف يتسامحون بعد اثبات مطلق الوجوب في المستصحب ولا يرون القدر المشترك في الخارج مغايرا مع الوجوب النفسى ،

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي الثالث أن يقال بجريان استصحاب الوجوب النفسى بالمسامحة في موضوع المستصحب وتقريره أن يقال بأن معروض الوجوب النفسى في السابق هو الأجزاء الباقية مع اتصافها بوجود الجزء المتعذر إلّا أنه يشك في أن مدخلية هذا الجزء لوجوبها كان مختصا مجال الاختبار وحتى يكون تلك الأجزاء الباقية على وجوبها باقية عند تعذر الجزء أو

__________________

ولكن لا يخفى أن لحاظ الشىء بالمعنى الجامع بين الكل والكلي بمكان من الامكان كما إن المراد من لفظة من التبعيضية وهى تصدق على بعض الأجزاء والأفراد.

ولا يخفى أن ذلك متصور ومعقول في أصل الجامع.

وأما بالنسبة إلى خصوصيات الكل وأجزاءه والكلي وأفراده فلا يتصور هناك جامع ولو سلمنا ما ذكره الأستاذ ففى دلالة قوله (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله على الكل وأجزاءه مما لا ينبغى أن يشك فيه كما هو كذلك بالنسبة إلى قوله عليه‌السلام الميسور لا يسقط بالمعسور على ما تقدم في بحث الاشتغال فلا تغفل.