الصفحه ٨٧ : لا تأمّل لأحد في عدم (١) وجوب مقدّمته ، إذ لا يتعلّق الوجوب بذيها قبل حصولها ،
وبعد حصولها لا يمكن
الصفحه ٨٩ : يجعل من ذلك
وجوب الفرد بعد تعلّق الأمر بالطبيعة. وفيه تأمّل.
وكيف كان فالواجب
النفسي ما يترتّب على
الصفحه ١٠٤ : كلامه أنّه من الأمور الواضحة حيث لم يجعله
موردا للتأمّل والإشكال.
رابعها : التفصيل بين الشرط الشرعي
الصفحه ١٠٦ : عدم جواز وقوع الإجارة على الواجبات النفسيّة دون غيرها ،
وفيه تأمّل يظهر الوجه فيه بملاحظة خصوصيّات ما
الصفحه ١١١ : إليها كما هو محلّ النزاع في المقام.
قوله
: (وما اختاره السيّد فيه محلّ تأمّل).
قد عرفت أنّ ظاهر
ما
الصفحه ١١٣ : لتكراره هذا.
وأنت خبير بأنّ
الاستبعاد المدّعى محلّ تأمّل ، إذ لا شكّ في كون المسبّبات ممّا يتعلّق القدرة
الصفحه ١٤٢ : التأمّل
فيما مرّ تعرف ما يمكن إيراده على التقرير المذكور وما يدفع به عنه.
قوله
: (والحكم بجواز الترك
الصفحه ١٤٩ : أوامرهم ونواهيهم أمر واضح غنيّ
عن البيان ، فإنّ من تأمّل في القواعد العقليّة ومارس المصالح الحكميّة
الصفحه ١٥٠ : حينئذ بعدم القول بالفصل وفي
إثباته في المقام تأمّل.
الصفحه ١٦١ : للواجب واللازم للثاني زيادة على ذلك وجوبه لأجل الغير على الوجه الّذي
قرّرناه وهو أمر ظاهر بعد التأمّل
الصفحه ١٦٤ : ذلك يظهر أنّ دلالة وجوب الكلّ على وجوب أجزائه ممّا لا
مجال للتأمّل فيها كيف وقد عدّ دلالة التضمّن من
الصفحه ١٦٥ : هناك
إجماع من الخارج على وجوب الأجزاء على الوجه المذكور فهو أمر آخر ، وهو محلّ تأمّل
وكان دعوى الاتّفاق
الصفحه ١٧١ : عدّ ذلك من الوجوب
الغيري محلّ تأمّل ، بل لا يبعد كونه نحوا من الوجوب النفسي ، لما عرفت من ترتّب
الصفحه ١٧٤ : حينئذ من الوجوب الغيري تأمّل أشرنا إليه ، ولا
يبعد إدراجه في الوجوب النفسي إن كان الأمر به لإحراز مصلحة
الصفحه ١٧٧ : التكليف بالواجب أيضا.
والتأمّل في
الأدلّة المتقدّمة لوجوب المقدّمة قاض بما قلناه ، كما لا يخفى على من