الصفحه ٣٩٨ : الفعل عنهم قطعا ، فلا بدّ من الحكم بسقوطه عن
الباقين ، إذ المسقط للكفائي عن البعض مسقط عن الجميع ، إذ
الصفحه ٤٥٠ : ارتباط الوجود بالوجود
والحكم بوجود أحدهما على تقدير وجود الآخر.
ومن البيّن أنّ
الانتفاء عند الانتفا
الصفحه ٤٥١ : .
فحاصل الاستدلال :
أنّ المظنون أو المعلوم انحصار فائدة القيد المذكور في انتفاء الحكم عن غير محلّ
القيد
الصفحه ٤٦٥ : حكم الأصل في ذلك
مرتكزا في العقول اختلط الأمر عليه بين مقتضى الأصل ومدلول اللفظ ، فتوهّم كون ذلك
الصفحه ٤٦٦ :
مفهوما ، فلا بدّ من ملاحظة المرجّح بينهما على القول بحجّيته ، بخلاف ما لو قلنا
بسقوط المفهوم.
وزاد بعض
الصفحه ٦٣٤ : الصحّة حينئذ بحسب الواقع فكيف يعقل معه الحكم بصحّة الفعل
الواقع منه مع عدم مطابقته للمأمور به؟ وغاية ما
الصفحه ٧١٩ : بالحكم أو بالموضوع ، جهلا مركّبا أو بسيطا ، مقصّرا أو قاصرا
، غافلا أو متردّدا بين وجوه محصورة أو غير
الصفحه ٧٣٥ : ـ وما امروا إلّا بدون سعتهم ، وكلّ شيء امر الناس به فهم يسعون له ، وكلّ شيء
لا يسعون له فهو موضوع عنهم
الصفحه ٧٤٣ : إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق ـ إلى أن قال ـ وما
امروا إلّا بدون سعتهم (٣).
ومنها
الصفحه ٢١٩ : يخفى ما فيه من التعسّف ، فإنّ مجرّد صحّة الحكم
على بعض الفروض لا يقتضي قبوله مطلقا بل لا بدّ من التفصيل
الصفحه ٢٦٣ : شئت قلت : عدم
إرادة ضدّه فيكون إرادة الضدّ محرّمة أيضا ، فقد فرض أوّلا وجوبها ، فيلزم اجتماع
الحكمين
الصفحه ٢٨٤ : يمكن الانصراف عنه إلّا إلى واحد منها كان
النهي في حكم الأمر بها أجمع على البدل.
وأنت خبير بما فيه
الصفحه ٣٢٥ : العزم : بأنّه لو جاز ترك
الفعل في أوّل الوقت أو وسطه ، من غير بدل ، لم ينفصل عن المندوب ؛ فلا بدّ من
الصفحه ٣٥٦ : العزم منه حينئذ : أنّه مبنيّ على القول ببدليّة العزم ، وهو ضعيف حسب
ما مرّ.
الرابع : أنّا نجد
حكم
الصفحه ٥٥١ : متعلّقهما مطلق الفعل أو
الحكم دلّ على انتفاء أحدهما فيما خرج عن الحدّين ، لدلالة إذا على التحديد والحصر