الصفحه ٥٠٣ : ، وبقوله عليهالسلام : «الماء من الماء» حيث جعلوه منسوخا بحديث التقاء
الختانين ، وتمسّك ابن عبّاس بقوله
الصفحه ٥٩٤ : تارة : بأنّ انتفاء علّة التعريف يقتضي انتفاء معلولها وهو المعرفة بالحكم
، فيصحّ نفيه بالأصل ، فيمكن
الصفحه ١٥٨ :
ومنها : أنّا إذا تتبّعنا موارد الشرع وجدنا حكم الشارع بوجوب كثير من المقدّمات ،
ألا ترى أنّه حكم
الصفحه ٤٦٨ : لكلام البلغاء عن التخصيص لا لفائدة ؛ إذ مع احتمال فائدة منها يحصل
الصون ويتأدّى ما لا بدّ في الحكمة منه
الصفحه ١٦٦ : الامتثال بحسبه بالنسبة إلى كلّ منها فليس الكلّ إلّا عنوانا
لأجزائه ويكون الحكم متعلّقا بالأجزاء ، فهي حينئذ
الصفحه ٥٨٨ : ، وكلّ من العدد الزائد والناقص موضوع آخر فلا بدّ في إثبات حكمه من دليل آخر.
نعم ، إن ظهر من
الكلام أو
الصفحه ١٥٩ :
أقول : إنّه إذا
تحقّق الملازمة بين الشيئين إمّا من جانب أو من جانبين كان الحكم الثابت للملزوم
الصفحه ٥٦٢ : ـ من دليل الحكمة أو غيره ـ دلّ عليه وإلّا فلا. ففي الأمثلة المذكورة لا
بدّ من تقدير المستثنى إن كان
الصفحه ٦٦٣ : يقتضي الحكم ببقاء ما كان ، على ما كان فكيف يقضي بانتقال الحكم من الأداء
إلى القضاء.
ومنها : أنّه لو
الصفحه ٢٢٢ :
قوله
: (يعني : أنّه لا بدّ عند الأمر من تعلّقه).
يعني : بذلك أنّه
لا يريد به اللزوم العقلي بأن
الصفحه ٤٤١ : ، والمسألة أصوليّة لا بدّ فيها من
العلم. وضعفه ظاهر ممّا عرفت مرارا ، مضافا إلى أنّ الوجه المذكور لو تمّ لقضى
الصفحه ٤٦٣ : من اللفظ فإنّما
يحصل في النادر ، فالنكتة في الذكر لا بدّ أن تكون شيئا آخر ، لا تخصيص الحكم
بالغالب
الصفحه ٦٠٢ :
، فلا بدّ من الشرط ، ولا بدّ من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظانّ لتمكّن
من يأمره بالفعل مستقبلا
الصفحه ٦٢٨ :
قوله
: (فإذا فقد الخبر فلا بدّ من الشرط).
هذا يدلّ على
بنائه على المنع في المسألة الثالثة
الصفحه ٣٩٥ : حجّية
الظنّ في المقام كان قضيّة الأصل عدم الأداء ، فلا بدّ من الحكم ببقاء التكليف به
، ومجرّد الاحتمال