الصفحه ٤١٩ : ، وقد يكون من لوازم الاقتران بين الشيئين ، ونحو ذلك. وليس المعدود من
الكناية إلّا الصورة الاولى خاصّة
الصفحه ٤٠ : محله من الإتيان به عقيب المرّة الأولى ، وحينئذ فلا يجب الإتيان
به إلّا بأمر جديد بناء على ما هو التحقيق
الصفحه ٥٥٨ : إضمار.
وقد يقال : إنّ
دلالة لفظ «الأوّل» و «الآخر» و «الابتداء» و «الانتهاء» على الانتفاء من قبل ومن
الصفحه ٦٨٢ : عليه العقل والنقل من نفي التكليف بما لا يطاق والتأسيس
أولى منه ، ولو اريد إفادة هذا المعنى لكان التعبير
الصفحه ٥٥٦ : المخالفة ، فإنّه لمّا كان المرفق غير منفصل عن
اليد بمفصل محسوس لم يكن تعيين بعض المواضع في البدن أولى من
الصفحه ٣٢٥ : العزم : بأنّه لو جاز ترك
الفعل في أوّل الوقت أو وسطه ، من غير بدل ، لم ينفصل عن المندوب ؛ فلا بدّ من
الصفحه ٥٣١ : ، وإلّا كان ما بعد الغاية هو اليوم الثاني ، وليس بمراد. وإنّما
الغاية الجزء الأوّل منه ، إلّا إذا قلنا
الصفحه ١٢٤ : ذكر في المقدّمة الاولى من أنّ وجوب المقدّمة إنّما يكون بإيجاب
الآمر لها أنّه لابدّ أن يكون وجوبه
الصفحه ٥٣٠ : الظاهر من الأوّل بالقدر الثابت من الخطاب الآخر.
وحينئذ فقد تبنى المسألة على كون الموضوع له في وضع هيئة
الصفحه ١٦٨ : يمكن القول بوجوبه قبل وجوب الآخر؟ قولان.
والمحكيّ عن ظاهر
الجمهور البناء على الأوّل من غير إشكال فيه
الصفحه ٧٢٤ : الوجود على التعليل الأوّل ولممتنع العدم على
الثاني من باب التنزّل ، ولو سلّم عدمهما فهو لغو لا فائدة له
الصفحه ٧٣ :
قوله
: (ذهب إلى كلّ فريق).
فقد حكي الأوّل من
أبي بكر الرازي وأبي الحسين البصري تفريعا على القول
الصفحه ٥٦٤ : أحد من القائلين بالوجه الأوّل إنكار الدلالة
المذكورة سوى الحنفية.
نعم ، قد يفرّق
بين الوجهين
الصفحه ٢٢٣ : الأوّل من قبيل توقّف المشروط على الشرط وفي الثاني من قبيل
توقّف المسبّب على السبب ، فإنّ من البيّن أنّ
الصفحه ١٠٦ :
الميقات استأجره غيره لأداء أفعال الحجّ من الميقات وأتى بنفس الأفعال عن نفسه
بناء على الثاني بخلاف الأوّل