الصفحه ٣ : قدسسرهما ـ كلمة مهمّة حول الكتاب ، رأينا أن نوردها في أوّل هذا
المجلّد لنكتة ، وهي أنّ الجزء الأوّل من هذا
الصفحه ٦٥ : الأوليين منها ، بل لم يصحّ مع التأخير في الاولى
منها ، ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال : إنّه «سارع إلى الحجّ
الصفحه ٦٦٣ : الحثّ على إيجاد الفعل بعد فوات
وقته أولى من إيجاده في الوقت وهو محال ، وإن كانت مثلا لم يكن تخصيص أحد
الصفحه ٣٢٤ : .
لنا على الاولى منهما : أنّ الوجوب
مستفاد من الأمر ، وهو مقيّد بجميع الوقت. لأنّ الكلام فيما هو كذلك
الصفحه ٤٨٢ : على
وجه الإطلاق ثمّ أعرض عنه إلى تمييزه بالوصف الخاصّ ، وهذا بخلاف ما إذا سمّى
الخاصّ من أوّل الأمر
الصفحه ٥١١ : خروج ما سوى الجزء الأخير
من الأوّل ، والأوّل من الثاني عن معناها فكذا الجزءان ، فإطلاقه عليهما
الصفحه ٧٤ :
والظاهر الأوّل ،
إذ الفوريّة إنّما تستفاد من الهيئة ، ووضعها من قبيل أوضاع الحروف ؛ فإنّ الهيئات
الصفحه ٣٤٤ : الوجه المذكور ، فهل يتّصف الفعل بالوجوب من أوّل الوقت إلى آخره ، أو أنّه
يختصّ الوجوب بالأوّل أو الآخر
الصفحه ٥٥٠ :
بلا طائل ، فكان
الأولى التمسّك بالأصل المذكور من أوّل الأمر ، وحينئذ فإن أراد الأصل المذكور في
الصفحه ٦٩٩ :
لأوامره والإتيان بما يحبّه ويريده. وحينئذ فيكون الثالث مأمورا من الثاني أوّلا
ومن الأوّل بواسطة أمر الثاني
الصفحه ٧٠٤ : أشدّ غرابة من الأوّل ، لما عرفت من أنّ تعلق الأمر بمثل الأوّل ليس من
المسألة ، بل الكلام في جواز
الصفحه ٧٠٨ : خارجه. وذلك معنى الإجزاء لا إسقاط الأمر الآخر المتعلّق بفعل آخر مغاير للأوّل
من حيث الخصوصيّة. فالمراد
الصفحه ٥٢٣ : مدلول اللفظ ، وأنّ المتبادر من الإطلاق ذلك ، كما في قولك : قرأت
الكتاب من أوّله إلى آخره ، واشتريت الثوب
الصفحه ٧٠٧ : بمثل الفعل الأوّل فإنّه لا يعقل وجه
للمنع منه ولا إطلاق القضاء عليه ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ وإلّا لزم
الصفحه ٢١٩ :
كأنّه أراد بذلك
الترديد في الشقّ الأوّل من الجواب بين الاحتمالين المذكورين من كون الاحتجاج
لكيفيّة