الصفحه ١٦٦ : او المترتب بين ان يكون بثبوت الاثر ووجوده الخ.
هذا اشارة الى
المقام الثالث اى ان الشيخ توهم بعدم
الصفحه ١٧٥ : ء ولكن لم يكن فعليا كما فى استصحاب الحرمة المعلقة فى مسئلة
الزبيب.
الثالث ما كان
موضوعا لا حكم له
الصفحه ٤٥٩ : المقدسة ووقع الفراغ من
تسويد الجزء الرابع هذا الكتاب فى اول شهر ذى الحجة سنة ثمانى عشرة واربع مائة بعد
الف
الصفحه ٣٨٦ :
ولا يخفى ان المصنف
غيّر العنوان فى هذا القسم الثالث وقد عنون القسم الاول والثانى بعنوان طابق ووافق
الصفحه ٣٨٥ : الدليل يمنع عن حجية القياس.
الثالث اى القسم
الثالث من المرجحات الخارجية وهو ما كان دليل مستقلا كالكتاب
الصفحه ٣٩١ : لترجيح الخبر الموافق به لان الاصول انما تقع فى المرتبة الثالثة فتكون رتبة مؤخرة
عن الامارات فلا يقع الشي
الصفحه ٣١١ :
هذا المورد ان
الخبر المخالف للعامة حجة فيعلم ان الخبر الموافق لها كان تقية.
الوجه الثالث على
عدم
الصفحه ٢٠٥ : انقدح انه
لا موقع لتشبث الكتابى باستصحاب نبوة موسى اصلا الخ.
اى ذكر ان العالم
الكتابى لا يصح استدلاله
الصفحه ٦٣ : هذه
الرواية تدل على قاعدة الطهارة.
الثالث انها تدل
على قاعدة الاستصحاب ولم يذكر هذا القول الرابع هنا
الصفحه ٢٠٦ : المقام الشرط الثالث اى ليس
الدليل للاستصحاب من نبيكم وقد ذكر وجهه اى ان كان لا تنقض اليقين بالشك من نبيكم
الصفحه ٣٠٨ : (ع)
انا احب عبد الحميد لانه يفتى للناس
الوجه الثالث على
عدم صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان
الصفحه ٣٦١ : الروايتي : والثالث باعتبار
متن الخبر اى كونه واجدا للفصاحة : والرابع أن تكون مزية الرواية باعتبار وجه
الصفحه ٤٣٠ : العمل بقول الغير :
الثانى هو اخذ قول الغير : الثالث هو الالتزام بقول الغير واما المصنف فيقول ان
التقليد
الصفحه ٢٩٤ : اى للمستحب جزء سلبى وايجابى اعنى يقول ان للمصلحة فى هذا المورد خمس
درجات لا غيرها فتسقط خمس درجات
الصفحه ٨٢ : الكل والجزء انما يصح بعد تركب ولا يصح اطلاق الجزء على الشىء
قبله وكذا لا يصح عنوان المأمور به الا بعد