الصفحه ١٢١ :
الجزء الاول وكذا
يجد الجزء الثالث بعد فناء الجزء الثانى ولكن وجود الاجزاء كان بنحو الاتصال اى لم
الصفحه ٣ : العبد المذنب الراجى الى فضل ربه حيدر
على المدرسى لما فرغ من تأليف الجزء الثالث من كتاب هداية الاصول
الصفحه ١١٩ : مى آيد وكذا
جزء ثانى فانى مى شود جزء ثالث مى آيد.
فيشكل فى جريان
الاستصحاب فى الامور التدريجية لعدم
الصفحه ٢٩٥ :
درجات الواجب لاجل
معارضة مع خمس درجات من المستحب اى يعارض هذا الجزء الايجابى من المستحب مع خمس
الصفحه ٤٥٧ : وشك فى
جزئه فهو كاف فى عدم بقاء الموضوع لان المركب منتف بانتفاء الجزء.
واما فى مقام
البحث فاذا قلنا
الصفحه ٩٤ :
حكما تكليفيا
فكونه مجعولا بالتبع كاف فى صحة الاستصحاب.
لكن يرد الاشكال
فيه بان الجزء موجود فى
الصفحه ١١٤ : للاجزاء وبطلان جزء لا يتجزى فيلزم اشكال آخر وهو كون غير
المتناهى بين المحاصرين توضيح هذا انه فهم من قولكم
الصفحه ١٨٠ : الوجود والعدم فيصح
اثباته بالاصل اى يثبت الجزء العدمى بالاصل والجزء الوجودى بالوجدان.
وبعبارة اخرى يثبت
الصفحه ٨٣ :
المصلحة والمفسدة
واما كون الشيء جزء او شرطا لا يصح من دون الامر وان صح الاتصاف الجزئية والشرطية
الصفحه ١١١ :
كونه جزء الفرد
فعلم ان الكلى الطبيعى فى نفسه لم يكن مرهون الكلية والجزئية قد ذكر الى هنا قسمان
من
الصفحه ٣٤٣ :
العام به وهو غير الاغلب واجيب عن الاستدلال المذكور.
بقوله
: وفيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى
الصفحه ٢٦١ :
تعتنوا بالشك فى
الجزء السابق قد ذكر الى هنا قاعدتان من القواعد الفقهية.
والثالثة اصالة
الصحة
الصفحه ١٨٧ : الثانية والثالثة ولكن لا يعلم ان الكرية مقدمة
او الملاقاة وشك فى الساعة الثالثة فى عدم الكرية ففصل الساعة
الصفحه ٨١ : الوضع مثلا اتصاف الذات بالكتابة لا
يصح من دون هذا الوصف العنوانى فبعد اتصاف الذات بالكتابة يقال الكاتب
الصفحه ٣٣٩ :
التحيّر ولا يوجد
التحير فى مورد الجمع العرفى.
والدليل الثالث اى
يقول هذا الدليل انه لم يثبت