الصفحه ١٠٩ : باقراركم من ان اصل القرآن عند حضرت الحجة (ع)
وايضا قال العلماء اليهودية ان بعض علمائكم كتب رسالة فى هذا
الصفحه ٢٢١ : الاحتمالية من الشكية والوهمية
والظاهر انه بعد فقدان المرتبتين الاولين تصل النوبة الى الاطاعة الظنية دون
الصفحه ٢٧٨ : باب العلم والعلمى ولا
يخفى ان القسم الاول منها لا يحتاج الى تحصيل العلم والمعرفة واما القسم الثانى
وان
الصفحه ١٨٧ : من الشرطين اعنى كونها موجودة فى
الكتب المعتمد عليهما عند الشيعة وكونها معمولا بها عندهم فثبت العلم
الصفحه ٨ : المراد من المكلف هو المكلف الشأنى فكان القيد
اذا التفت توضيحيّا اى كان الشخص قبل الالتفات مكلفا شأنيا
الصفحه ٦٤ :
الذى حصل من
المقدمات العقلية قال المصنف لا يصح هذه النسبة الى الاخباريين لان عباراتهم لا
تدل على
الصفحه ٩٨ :
وقال الشيخ (قدسسره) ان الاصل عدم حجية الامارات المشكوكة لكن المراد من الاصل
عنده هو القاعدة
الصفحه ١٣٠ :
ويضم ما حصل عند
المنقول اليه مع ما ادركه من قول الناقل وثبت رأى الامام بالملازمة فهذا القسم حجة
الصفحه ٣٧٣ :
توضيح ما افاده
المصنف من عدم الحاجة فى جريان الاحتياط الى العلم بالامر انه بناء على دلالة
اخبار من
الصفحه ١٢٣ :
حجة فهو من باب
طريقية والمراد من هذا انه كاشف عن قول الامام قد ذكروا وجوها لدخول قول الامام (ع)
فى
الصفحه ٢٦٧ :
المنع من اطلاق
ادلة أى ادلة المنع عن القياس مطلقة بالنسبة الى الحال الانفتاح والانسداد وكذا
يعرف
الصفحه ٢٧٢ :
قوله
ومثله الظن الحاصل بحكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى.
أى ومثل الظن
الحاصل بالحكم من امارة
الصفحه ٤٦٦ :
حينئذ على وجوب
الباقى الميسور.
قوله
الا ان يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم الخ.
هذا دفع
الصفحه ٦١ :
القطعية الغير
الضرورية لكثر الاشتباه والغلط فيها فلا بد ان يحصل القطع من الكتاب والسنة.
وقال فى
الصفحه ١١٦ : .
قوله
: وان كان لاجل الشك فيما هو الموضوع لغة أو المفهوم منه عرفا الخ.
واعلم ان ظاهر
العبارة يقتضى كون