الصفحه ١٥٤ : أى وجوب تصديق العادل بلحاظ نفس وجوب التصديق المفروض تعددهما انشاء
وان اتحدا نوعا فوجوب تصديق الشيخ
الصفحه ١٥٥ : الانشاء حقيقة لكون صدق العادل من القضايا الحقيقية
والخارجية فان انشاء صدق العادل ينحل حقيقة ويتعدد بتعدد
الصفحه ١٥٩ : يخفى انّ ملاك
هذا الاشكال من قبل الخبرية وذلك لان موضوع وجوب التصديق : هو الخبر العادل
والمعلوم ان
الصفحه ١٦١ :
اذا كان خبر العادل ذا اثر شرعى بحكم الآية وجب ترتيب اثر عليه اى هذا اشارة الى
تعليل عدم ورود الاشكال
الصفحه ٢٥٤ : يفيد
هو حجية خبر العادل أو الثقة واما دليل الملازمة كالاجماع فلا يدل الا على التلازم
بين المتلازمين قال
الصفحه ٣ : أو عقلا الخ.
أى يبحث في هذا
المقصد من الامارات غير العلمية التي اعتبرت شرعا كحجية خبر العادل او
الصفحه ١٧٣ : ترتيب جميع الآثار الشرعية المترتب على المخبر به واقعا على اخبار الثقة أو العادل
سواء كانت ضررا على
الصفحه ١٧٦ : بعضها
على حجية قول الثقة. وهى كثيرة وبعضها على حجية قول العادل وبعضها على حجية خبر
الشيعة لكنه يشكل
الصفحه ١٧٨ : ان
معاقد الفتاوى مختلفة حيث افتى بعضهم بحجية قول الثقة وبعضهم بحجية قول العادل الى
غير ذلك من
الصفحه ٢٠٥ : هى
بناء العقلاء.
اذا ثبت حجية خبر
العادل والثقة انفتح باب العلمى وهو واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة
الصفحه ٢٤٩ : الاطمينانى حجة فى نظر العقل سواء حصل
من خبر عادل أو ثقة أو من الشهرة الفتوائية.
وكذا لا اهمال فى
نتيجة
الصفحه ٢٥١ : المتيقن واما اذا كان بينها قدر المتيقن
كخبر العادل المزكى بعدلين وكان هذا الخبر وافيا بمعظم الفقه فهو حجة
الصفحه ٢٥٣ : العادل
ينفتح باب العلمى فلا يصل النوبة الى الانسداد.
الصفحه ٢٥٦ :
العادل على التقرير الكشف فيقطع بكون هذا الظن بالخصوص حجة ولا ينظر الى غيره فى
الحجية وعدمها.
ان قلت انه
الصفحه ٢٥٨ : مثلا
اذا قام خبر العادل والاجماع المنقول والشهرة على عدم وجوب صلاة الجمعة فى زمان
الغيبة حيث ان الحجة