الصفحه ٤٣٥ : اتيان متعلقاتها منشأ للقرب الى الواجب العقلى فى كمال معرفة المبدا
وكذا غيره من الاصول.
قوله
ولا وجه
الصفحه ٢٩٨ : المؤاخذة على التكليف المجهول بل يوجب
رفعها على نفسه أى يكون رفع ايجاب الاحتياط مستلزما لرفع المؤاخذة على
الصفحه ٤٨ : القليل فقال فى الامر الرابع ان
القطع لا يؤخذ فى موضوع نفس حكمه لم يذكر هذا القسم فى الامر الثالث لكن ذكر
الصفحه ٣٧٧ :
العمل لا يوجب له
وجها وعنوانا الخ.
قد ذكر الى هنا
دلالة اخبار من بلغ على استحباب نفس العمل
الصفحه ٤٣٩ : الجملة وهذا المقدار يمكن
تحققه بالاحتياط باتيان الاكثر بقصد وجوبه النفسى فى الجملة بما اشتمل على الاجزا
الصفحه ٤٢٠ : لفعلية الزجر وانقداح طلب الترك فى نفس المولى فعلا هو ما اذا
صح انقداح الداعى الى فعله فى نفس العبد أى
الصفحه ٤٦٢ :
مقارنا لتعذر بعض اجزائها أو شرائطها فيستصحب طبيعى الوجوب أى ما كان جامعا بين
الوجوب النفسى والغيرى
الصفحه ٢٨ :
الحكم الآخر الذى هو نفس الحكم الذى تعلق القطع به مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة
الجمعة فتجب عليك أى تجب عليك
الصفحه ٣٠ : القطع لزم اجتماع المثلين واذا كان الحكم الآخر نفس الحكم الذى تعلق به القطع
لزم تحصيل الحاصل واذا كان
الصفحه ٤٩ : هذا ان القطع أخذ فى موضوع نفس حكمه وان كان الملاك اثنين فيعلم ان
الوجوب اثنان ويعرف من هذا ان القطع
الصفحه ٢٦٢ : المحذور من فوات المصلحة أو الوقوع فى المفسدة فثبت
اشكال فى نفس نهى الشارع عن العمل بالظن القياسى كما يرد
الصفحه ٢٨٥ : : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنا) هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل حاصل كلام
الصفحه ٣٧٨ : على نفس العمل فيثبت حينئذ استحباب نفس الفعل الذى
دل الخبر الضعيف على انه ذو ثواب.
وبعبارة اخرى ان
الصفحه ٤٧٠ : المانع ما وقع فى نفس الاجزاء
كالسورة الثانية فانها محتملة للجزئية والمانعية ففى صورة مانعيتها مبطلة
الصفحه ٥٠٧ : عمرو اما داره
واما الف دينار واما ان يكونا واردين على نفس المكره بان اكره الظالم على دفع أحد
شيئين من