الصفحه ١٢١ :
قوله يبنى على
المعنى الذى لو لا القرينة كان اللفظ ظاهرا فى هذا المعنى ابتداء.
لكن الشيخ يقول
ليس
الصفحه ٢٩٤ : الحكم من
الاحكام فلا تعذيب فى مخالفته اصلا :
قوله
وفيه ان نفى التعذيب قبل اتمام الحجة ببعث الرسل لعله
الصفحه ٤٢١ : الاعتبار الشك فى
التحقق مجازا.
قوله
الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم الخ.
البحث فى هذا
الصفحه ٢٦٧ : بل ربما يحصل
منه القطع فى بعض الاحيان فظهر بطلان قول المجيب لانه منع من الحصول الظن عن
القياس.
قوله
الصفحه ٢٨٦ :
لاحدهما.
قوله
: ومجمل القول فى ذلك ان العبرة فى حصول الجبران الخ.
أى مجمل ما افاده
المصنف فى هذا
الصفحه ٣٤٧ : كيف يستند اليها للقول بالاباحة والترخيص.
قد ثبت ان العقل
يستقل بالحظر فى الشبهة التحريمية فى الافعال
الصفحه ١٩٠ : باحدهما فظهر من هذا
البيان حجية الاخبار المعتبرة.
قوله
: وفيه ان قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع الى
الصفحه ٥٠٧ : .
قوله
واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه الخ.
أى ما ذكر الى هنا
كان راجعا الى علاج التعارض دليل
الصفحه ١٠٤ : يكن وقف اللازم فى القرآن عند الامامية وكان مختصا
لاهل الخلاف.
قوله
: وكل هذه الدعاوى فاسدة اما
الصفحه ١٠٥ :
التوحيد ولا يخفى ان هذه المذكورات ليست موضوع بحثنا بل كان محل بحثنا فى الاحكام
ولم يمنع رجوعنا الى القرآن
الصفحه ٤٧١ : الامر بين المحذورين حتى يكون
الحكم فيه التخيير كما ذهب اليه الشيخ (قده).
قوله
خاتمة فى شرائط الاصول
الصفحه ١٠٣ :
الدليل الثانى
للمانعين انّ القرآن مشتمل على المخصص والمقيد ولا يفهمهما الا اهله.
قوله
: ولا يخفى
الصفحه ٢٣٤ :
حينئذ
خصوص الظن بالطريق فاسد الخ.
هذا معطوف على
قوله اولا فى السابق قد استدل المتوهم فى السابق
الصفحه ٢٤٢ :
الثانى لاختصاص
الحجية بالظن بالطريق.
قوله
وفيه أوّلا ان الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة
الصفحه ١٨٥ :
العمل بالخبر النافى.
قوله
وفيه انه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا او تقييدا.
أى هذا