توجد ، وأيها لا توجد. وامتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم ، والقدرة على الممتنع ممتنعة ، فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات.
الثانى أن المكنة من الطرفين اما أن تثبت حال حصول أحدهما أو قبل ذلك. والأول باطل ، لأن حال حصول أحدهما ، فذلك الحاصل واجب ونقيضه محال. وامكان التردد بين الواجب والمحال محال.
والثانى كذلك ، لأن شرط الحصول فى الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول فى الحال. والموقوف على المحال محال. فحصوله بقيد كونه فى الاستقبال ممتنع فى الحال. والممتنع لا يمكن منه.
الثالث قولنا : القادر يجب أن يكون مترددا بين الفعل والترك ، إنما يصح أن لو كان الفعل والترك مقدورين له لكن الترك محال
__________________
٢ ـ فالمكنة : ج ك ل م ف ، فالممكنة : ت ، من : ا ت ج ف ل ك لب ي ، في : م.
٣ ـ معتبرة : معتبر : ل.
٤ ـ الثاني : ت ج لب ي ، ب : ا ، الثاني ان : ق ك م ، تثبت : ت ج ك ل م ، يحصل : ق.
٣ ، ٤ ـ غير .. الثاني : ف فقط.
٥ ـ فذلك : ف ج ك م ي ، ذلك ، ق لب ، بذلك : ت.
٦ ـ بين : ت ف ك ق لب م ي ، ين : ا.
٨ ـ كذلك : ت ج ك لب ل ي ، ايضا كذلك : ف م ، ا ق.
٩ ـ الممتنع : ت ج ف ق ك م ي ، وحصول الاستقبال ممتنع : لب.
١٠ ـ والممتنع لا يمكن منه : ا ت ج ف منه : ا ، والممتنع لا تمكن فيه : ق ك م ي : ق : منه ، فالمكنة لا يمكن فيه : لب.
١١ ـ الثالث : ت ف ج ق ك لب ل م ي ، ج ، ا ، قولنا : ت ج ق لب م ك ي ، قلنا : ف.
١٢ ـ ان : ا ، له : ج ك ل م ، ت.