الصفحه ٤٤ :
هو ، لا يقولون
مثل قول شيخنا أبى هاشم وأصحابه الا أنهم لا يجعلون المقتضى لتلك الصفة ذاته تعالى
لا
الصفحه ٩١ : ء الحكم ، بل هذا الاحتمال لا يندفع الا بحصر أسباب ذلك
التخيل الكاذب ، ثم ببيان انتفائها ؛ ثم ببيان ان
الصفحه ٩٢ :
لأنا نقول : هذا
لا يقدح فى غرضنا ؛ لأن الّذي ذكرته ليس الا بيان العلة التى لأجلها نرى الثلج
أبيض
الصفحه ١٠٢ : له ، فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود
حكم بوحدة الاثنين ، الا أن يقال المراد : من كون السواد
الصفحه ١٠٨ :
الوجود ، غير مسمى
العدم ، ومسمى الوجود. والا لكان حيث صدق مسمى العدم ، أو مسمى الوجود ، صدق مسمى
الصفحه ١٤٣ : بالنقل ، والا لزم الدور. واما الّذي لا يكون كذلك ، فكل ما كان جزما بوقوع
ما لا يجب عقلا وقوعه كان الطريق
الصفحه ١٩٤ :
بالنسبة إليه ،
استحال الترجيح من غير مرجح.
فإن قيل قولك :
لما استويا امتنع الترجيح ، إلا لمرجح
الصفحه ٢٢٨ :
الامتداد لا يحصل
إلا عند حصول جزءين والجزء ان لا يحصلان دفعة ، بل عند حصول الأول ، فالثانى غير
الصفحه ٢٤٥ : يمكننا أن نعقل كون الشيء عالما ، إلا إذا وضعنا فى
مقابلته معلوما ، ثم القائلون به منهم من سمى هذه الإضافة
الصفحه ٢٦٠ :
ومنهم من قال
بالانطباع ، وهو باطل. وإلا لما أدركنا العظيم لامتناع انطباع العظيم فى الصغير.
ولما
الصفحه ٢٦٧ :
مشروطة بأعراض لا تبقى. فعند انقطاعها يفنى الباقى ولا يبقى فى دفع هذا الاحتمال
إلا الاستقراء الّذي لا يفيد
الصفحه ٢٧٠ : طرفا هذا خلف ولأن موضع الملاقات من الكرة الحقيقية المماسة للسطح المستوى
الحقيقى غير منقسم ، وإلا لكان
الصفحه ٢٧١ : الفرد.
الثالث
: لو تركب الجسم من
أجزاء غير متناهية لامتنع الوصول من أوله إلى آخره بالحركة إلا بعد
الصفحه ٣٠٩ :
واحدة ، وإلا وقع
التفكك فيها. وفى أول زمان الارتفاع خلا وسطها لأن حصول الجسم هناك لا يكون إلا
بعد
الصفحه ٣١٢ : وزعموا أنها أمور
تقديرية غير موجودة. وهذا ضعيف ، لأن المقدر هو الّذي لا وجود له ، إلا فى الذهن
والّذي لا