الخاص ، وهما معدومان. فنقول : هذا الكلام مغالطة ، ذلك لأن الممتنع إما أن يكون له تخصص وتميز في نفسه ، أو لا يكون ، فإن كان الأول فحينئذ يمكن (١) أن يكون موصوفا بالامتناع ، سواء كان الامتناع وصفا ثبوتيا أو لم يكن. وإن كان الثاني فحينئذ لا يكون للممتنع في نفسه تخصص ولا تميز ، فلا يمكن أن يكون هو في نفسه موصوفا بالامتناع ، لأن ما لا يكون ممتازا عن غيره في نفسه ، كيف يعقل أن يختص بحكم معين؟ وإذا كان كذلك ، فحينئذ لا يمكن [الحكم] (٢) بالامتناع على الممتنع ، إلا من حيث أن الذهن يستحضر ماهيته ، ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وعلى هذا التقدير فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو امتناع الحصول (٣) الخارجي لها. وإذا كان كذلك فحينئذ (٤) لا يكون المحكوم عليه بالامتناع وصفا وجوديا ويندفع كلامكم.
والجواب : أن نقول : المحكوم عليه بالامتناع ليس تلك الماهية الحاضرة في الذهن [من حيث إنها حاضرة في الذهن] (٥) وإنما الممتنع هو وجودها في الخارج [لكن وجودها في الخارج] (٦) ليس بحاصل البتة. فثبت : أن المحكوم. عليه بالامتناع ليس له ثبوت وحصول أصلا [البتة] (٧) فسقط السؤال.
واحتج القائلون بأن الوجوب يمتنع أن يكون وصفا وجوديا. بوجوه :
الأول : إنه لو كان أمرا وجوديا لكان مساويا في [الوجوب] (٨) لسائر الموجودات، ومخالفا في ماهيته لها ، فيلزم أن يكون وجوب الوجوب زائدا على ماهيته وتلك الماهية تكون موصوفة بذلك الوجوب ، وذلك الاتصاف إما أن
__________________
(١) لا يمكن (س).
(٢) من (س).
(٣) الحضور ، وإذا ... الخ (س).
(٤) فحينئذ يجوز أن يكون الامتناع وصفا وجوديا ، ويندفع كلامكم (س).
(٥) من (ز).
(٦) من (س).
(٧) من (ز).
(٨) يمكن أن تنطق الباء : دالا.