الفصل الأول

في

مراتب مقدمات هذه الدلائل

على الوجه المشهور عند الحكماء

(١) نقول : لا شك في وجود موجود ، وكل موجود فإما أن تكون حقيقته مانعة من قبول العدم ، وإما أن لا تكون. فالأول هو الواجب لذاته. والثاني هو الممكن (لذاته) (٢). فثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود موجود ، وثبت أن كل موجود ، فهو إما واجب لذاته (وإما ممكن لذاته) (٣) ينتج أن في الوجود ، إما موجود واجب الوجود (٤) لذاته ، وإما موجود لذاته ممكن لذاته ، كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فنقول الممكن لذاته لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، (إلا بمرجح) (٥) وذلك المرجح إن كان واجب لذاته فهو المطلوب.

وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه ، فإما أن يتسلسل أو يدور ، وهما محالان، وإما أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود لذاته وهو المطلوب.

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات : أولها : أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. وثانيها : بيان (٦) أن هذه الحاجة حاصلة في

__________________

(١) التنظيم على وفق (س).

(٢) من (س).

(٣) من (ز).

(٤) من (ز).

(٥) من (س).

(٦) أن يقال (س).