وبعد ، فالمانع من دخول الطلاق في نكاح
المتعة أيضا مفهوم ، وهو أنه نكاح مؤجل إلى وقت بعينه. فلم يحتج الى طلاق ، لأن
انقضاء المدة في ارتفاع هذا النكاح يجري مجرى الطلاق. فالطلاق انما دخل في النكاح
المؤبد لأنه مستمر على الأوقات ، فيحتاج الى ما يقطع استمراره ويوجب الفرقة ، وليس
كذلك المتعة.
فإن قالوا : لا نسلم أن التوارث حكم
الأنكحة على الإطلاق ، بل هو نكاح منتفى الملة.
قلنا : ولا نسلم نحن أن إمكان الطلاق من
حكم كل نكاح ، بل هو من أحكام النكاح المؤبد.
[العلل غير مطردة لكي
يقاس عليها]
ثم يقال له : ما أنكرت أن يكون المتعة
من الأنكحة الفاسدة : ان الطلاق لا يدخلها ولا ما يقوم مقامه في الفرقة ، وليس
كذلك نكاح المتعة لأنه لا يدخله الطلاق ، فان فيه ما يقوم مقامه في وقوع الفرقة
وهو انقضاء المدة.
وبعد ، فان موضع هذا القياس فاسد ، لأنه
يقتضي فساد نوع من أنواع النكاح من حيث فيه شروط باقي أنواعه ، وقد علمنا أن البيع
بيع موجود حاضر وبيع على جهة السلم، وليس نجد شروط السلم في بيع الموجود ولا شروط
الموجود في السلم ، ولم يوجب ذلك فساد البيوع المختلفة. فكذلك الأنكحة المختلفة
غير ممتنع اختلاف شروطها وان عم الجميع الصحة.
على أن هذه العلة لو كانت صحيحة لما
اجتمعت
مع إباحة نكاح المتعة ، وقد علمنا بلا خلاف أن نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا
، وانما ادعى قوم
__________________