المسألة الحادية عشر

[القدرة على خلق الأجسام]

فإن قيل : فمن أين هذا أن تكون الأجسام خلق غيره ، فمن أقدره عليها من جسم آخر.

(الجواب) وبالله التوفيق :

إنه إذا ثبت أن القدر لا يصلح لها فعل الأجسام وكان وقوع الأجسام بها محالا لم يصح ما ذكر في السؤال ، وقد ذكرت في الذخيرة والشيوخ (١) وغيرهما من كتب الشيوخ.

وبهذا توصلنا إلى إبطال قول المفوضة الذين قالوا : إن الله تعالى فوض إلى محمد (٢) وعلي عليهما السلام الخلق والرزق وغير ذلك.

المسألة الثانية عشر

[القدرة على الاختراع من غير مباشرة]

فإن قيل : ما تنكرون أن يعطيه قدرة على الاختراع من غير مباشرة ولا تولية (٣).

(الجواب) وبالله التوفيق :

إنه إذا كان مستحيلا بالقدرة فعل الجسم ، لأن القدرة لا يصح الفعل بها إلا باستعمال محلها في الفعل إن كان مباشرا أو في سبب الفعل إلى اثنين من حيث كان

__________________

(١) كذا في النسخة.

(٢) في الأصل " آل محمد ".

(٣) في الأصل " ولا متولدة ".