على زمانته ، تكلف الممنوع صعود السماء ، والمشي على الماء ، ورد الفائت واحياء الميت ، والجمع بين المتضادين (١) ، وجعل المحدث والقديم محدثا وتعذيبه إذ هو لم يفعل ذلك.

وأجازوا في العقل أن يرسل الله تعالى الى عباده رسلا يدعون الى عبادة غير الله والكفر، وأن يحسن ذلك منه ومن الفاعل له عند أمره (٢) ، وأن يرد القيامة اثنان فيعذب أحدهما لأنه وحد الله ويعذب الأخر لأنه ألحد.

وأنكروا ألا يكون للحسن والقبيح في العقل حقيقة أصلا.

وبلغني أن فيهم من التزم أنه ليس في أفعال الله تعالى ما هو حسن ، لأنهم لما عقلوا قبح القبيح بنهي الله عنه ـ والله تعالى ليس بمنهي لم يصح منه شيء ـ لزوال علة القبيح من أفعاله.

قيل لهم : فكذلك فقولوا انه ليس في أفعاله حسن ، إذ علة الحسن فينا ، وهي الأمر زائلة (٣) عن أفعاله.

واتصل بنا أنهم مروا على ذلك فخالفوا نص القرآن والإجماع ، وخرجوا عن سائر الأديان ، ولم يحجموا عن شيء ، وان ظهر أمره الا لخوف عاجل ضرره ، وألا يقبل العامة منهم ، وألا يعاديهم (٤) السلطان عليه من جواز ظهور العجز على تكذيب (٥) المدعي للنبوة. فأما من يدعي الإلهية لنفسه فقد أجازوا ذلك.

وسئلت أن أصرف طرفا من العناية إلى شرح هذا الفصل ، وأن أذكر من

__________________

(١) في الأصل «بين المتضادان».

(٢) في الأصل «عند أمرد».

(٣) كذا في النسخة.

(٤) في الأصل «تعادهم».

(٥) في الأصل «على الكذب».