الصفحه ١١ : فيه قول أحدٍ ولا سيّما بالعصبيّة والهوى. ولم أر له في
صحيح البخاري سوى موضعٍ واحدٍ في العلم ، رواه عن
الصفحه ١١٢ :
٤ ـ لكنه وابن
كثير وجدا المنقول عن زيد بن أرقم مختلفاً متعارضاً ، ففي روايةٍ : «نساؤه من أهل
بيته
الصفحه ٣٧ :
المستدرك : وافق الحاكم على التصحيح (٢).
ورواه الذهبي
بإسنادٍ له عن شهر بن حوشب عن أُمّ سلمة ، وفيه
الصفحه ١٠٨ : الوجه»!
وثالثاً : لقد أورد الترمذي هذا الحديث وبنفس السند في (كتاب تفسير
القرآن) وقال هناك بعده : «هذا
الصفحه ٧٤ : النسائي ، ومطين
، وابن معين ، والحاكم أبو أحمد ، وجعفر الصائغ ، والدار قطني ، وقال في رواية
الحاكم عنه
الصفحه ٩ : : ثقة إلّا أنه يتشيّع. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلت : أمّا
التشيّع فقد قدّمنا أنه ـ إذا
الصفحه ٩٠ : ء في كتاب (توجيه النظر إلى أصول الأثر) لطاهر ابن صالح بن أحمد الجزائري
الدمشقي (ص ١٠٣) في الحديث عن
الصفحه ٦٨ :
٦ ـ عطيّة من رجال
أحمد في المسند :
وأحمد بن حنبل
أخرج عنه فأكثر ، ومن ذلك روايات آية التطهير
الصفحه ١٠٦ :
النظر في رأي الدكتور في كلامٍ للترمذي
وقال
الدكتور : «وذكر الترمذي
روايةً عن أُمّ سلمة وفيها
الصفحه ٧ :
وفضّله هؤلاء على
غيره» (١).
ومن التابعين
وأتباعهم ذكر ابن قتيبة جماعةً في كتابه (المعارف) حيث
الصفحه ١١١ : .
قال
الدكتور : «ويؤيّد هذا
الاحتمال الذي ذكره ابن كثير : أن السؤال في الحديث الأول فيه من التبعيضية
الصفحه ٣٩ : ، فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن
هذا الذي شتموه. إني عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذ جاء علي
الصفحه ٦٧ : الصحاح الستّة عندهم ، والذي حكوا عنه أنه قال
: «صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به
الصفحه ٨١ : ، والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على الكلبي ـ إنْ صحّت ـ ...
لأنّ المفروض أنه «قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره
الصفحه ٧٩ :
الري ضدّه ، فترك
أئمة القوم في الري الحضور عنده والسماع منه ـ فقد جاء بترجمة الذهلي : «أن
البخاري