أقول :

قد بيّنت ما في كلامه بالتفصيل ... فالسند معتبر على ضوء ما ذكرنا والدلالة واضحة ، فالبيان تام.

الحديث الثاني عشر وكلام الدكتور حوله :

وذكر «الدكتور» الحديث الثاني عشر الصريح كذلك في عدم دخول الزوجات ، فتكلّم فيه لاشتمال السند على رجلين :

١ ـ خالد بن مخلّد. قال : «وهو متكلّم فيه ، وثّقه عثمان بن أبي شيبة وابن حبان والعجلي ، وقال ابن معين وابن عدي : لا بأس به. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال الآجري عن أبي داود : صدوق ولكنه يتشيّع. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد : كان متشيّعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً ، وكتبوا عنه للضرورة. وقال صالح بن محمّد جزرة : ثقة في الحديث إلّا أنه كان متّهماً بالغلو. وقال الجوزجاني : كان شتّاماً معلناً لسوء مذهبه. وقال الأعين : قلت له : عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال : قل في المثالب أو المثاقب ـ يعني بالمثلّثة لا بالنون ـ وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري عن أبي حاتم أنه قال : لخالد بن مخلّد أحاديث مناكير ويكتب حديثه. وقال الازدي : في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد أهل الصدق. وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء.

من هنا نرى أن ما يرويه خالد بن مخلّد متّصلاً بمذهبه الشيعي لا يحتج به.

وقد يقال : كيف لا يحتج به وهو من شيوخ البخاري؟ فأقول : من الثابت أن