٦ ـ عطيّة من رجال أحمد في المسند :
وأحمد بن حنبل أخرج عنه فأكثر ، ومن ذلك روايات آية التطهير وحديث الثقلين ، ولا بدَّ من البحث هنا في جهاتٍ :
الأولى : في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط فيه الصحيح أو لا؟
والثانية : في رأي العلماء في مسند أحمد.
والثالثة : في رأي أحمد في عطية.
أما رأيه في عطيّة فسنتكلّم عليه عند ما نتعرّض لطعن من طعن فيه.
رأي أحمد في المسند :
أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض العلماء : أن أحمد شرط في مسنده الصحيح (١). وذكر قاضي القضاة السبكي بترجمة أحمد من (طبقاته) عن عبد الله بن أحمد قال : «قلت لأبي : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّةٍ عن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم رجع إليه».
قال السبكي : «قال أبو موسى المديني : لم يخرج إلّا عمّن ثبت عنده صدقه وديانته ، دون من طعن في أمانته. ثمّ ذكر باسناده إلى عبد الله ابن الامام أحمد رحمهالله قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ، قال : لم أخرج عنه في المسند شيئاً ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته».
__________________
(١) تدريب الراوي ١ / ١٧١ ـ ١٧٢.