الحمراء ، وأنس. قال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه».

فأسقط منه جملة : «وفي الباب ...» و «من هذا الوجه»!

وثالثاً : لقد أورد الترمذي هذا الحديث وبنفس السند في (كتاب تفسير القرآن) وقال هناك بعده : «هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة» فأوضح هناك قوله «من هذا الوجه» في كتاب المناقب ، وبذلك يتّضح أن الاستغراب ليس «لزيادةٍ تكون في الحديث» كما توهّم الدكتور.

ورابعاً : على أنّ الترمذي قال : «وإنها تصحّ إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه» وحديثنا من هذا القبيل.

وخامساً : إن التعبير بالزيادة إنّما يصحّ فيما إذا علمنا بأنّ الذين رووا الحديث بدونها لم ينقصوا من الحديث ، أمّا إذا احتملنا بأن الجملة من صلب الحديث ـ ومن لم يروها فقد أسقطها متعمّداً أو لم تصل اليه بطريقٍ معتبر عنده ـ لم يصح التعبير بالزيادة ... فقول الدكتور : «فلعل الترمذي استغربه من أجل هذه الزيادة» فيه نظر.

وسادساً : وبغضّ النظر عن كلّ الوجوه ـ فإنّ الترمذي أخرج الحديث في (صحيحه) في مناقب فاطمة ونصّ بعده قائلاً : «هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وفي الباب عن ...» كما نقلناه في محلّه سابقاً ، ولذا صرّح غير واحدٍ من الحفاظ كالذهبي بأنّ الترمذي أخرج هذا الحديث وصحّحه.

فلما ذا يغفل الدكتور هذه الرّواية ، ويضع يده على التي قال في سندها : «غريب من هذا الوجه»؟! أهكذا يكون البحث والتحقيق؟! يا منصفون؟!