الصفحه ١٣٥ :
والبدعة الثانية :
أنهم قالوا : أخطأ علي في التحكيم إذ حكم الرجال ولا حكم إلا لله. وقد كذبوا على
الصفحه ٢٤ : خلقي أيّ شيء يصدر عني ويحصل مني فلم خلقني أولا؟ وما الحكمة في خلقه
إيّاي؟
والثاني : إذ
خلقني على
الصفحه ٢٢٥ : (٥) بن الحكم ، وعلي (٦) بن منصور ، ويونس (٧) بن عبد الرحمن ، والشكال (٨) ، والفضل (٩) بن شاذان ، والحسين
الصفحه ٢٤٢ : .
٢ ـ حكم الاجتهاد والتقليد ، والمجتهد والمقلد
ثم الاجتهاد من
فروض الكفايات ، لا من فروض الأعيان ، إذا
الصفحه ٣٤ : .
منها : رده الحكم (٣) بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وكان يسمى طريد رسول
الصفحه ٢٣٦ :
تعالى. فإن وجدوا
فيه نصا أو ظاهرا تمسكوا به ، وأجروا حكم الحادثة على مقتضاه. وإن لم يجدوا فيه
نصا
الصفحه ٢٣٧ :
ثم لا يجوز أن
يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع ؛ فإن القياس المرسل شرع آخر وإثبات حكم
من غير
الصفحه ٢٤٠ : .
وللأصوليين خلاف
في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه ، لأن التكفير حكم شرعي ،
والتصويب حكم
الصفحه ٥ : ممّا كان
نتيجة للصراعات السياسية ، لا سيّما مشكلة الحكم التي ظهرت بعد وفاة النبيصلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢٥ :
واستطاعتهم؟ وما
الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يحتالهم عنها (١) فيعيشوا طاهرين
الصفحه ٢٦ :
لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) (٧).
فاللعين الأول لما
حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل
الصفحه ٥٥ : ء موضعه ، وهو التصرّف في الملك على
مقتضى المشيئة والعلم ، والظلم بضده ، فلا يتصوّر منه جور في الحكم وظلم
الصفحه ٧١ : مما قضى وحكم وزاد في الفرية فقال :
إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها. وكان يصيح
الصفحه ١٣٦ : تحرزا ، فلم يقنعوا إلا به ، وكان يوصف
برأي ونجدة. فتبرأ من الحكمين ، وممن رضي بقولهما وصوب أمرهما
الصفحه ١٩١ : : فأولو الأمر ، من إليه القضاء والحكم. حتى وفي
مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والأنصار ، كان القاضي في