الصفحه ١٢٢ : ذلك إذا عيّن
رسول الله صلىاللهعليهوآله فلانا بالولاية ، لأنّ ما نصّ عليه الرسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٥ : مساويا لأنّه لو كان في رعية الإمام من هو مساو له فيما هو إمام فيه لما
كان متعيّنا في الحاجة إليه ، فلم
الصفحه ١٢٧ : مظنونة لا معلومة إلى آخره.
قلنا : لا نسلّم ،
وذلك أنّ أكثر الامّة إذا اعتقدوا بأسرهم مخالفهم ومؤالفهم
الصفحه ١٢٨ :
قوله في الوجه
الثاني : وأمّا المناشدة في الشورى فضعيف لأنّ الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة
كالحاجة
الصفحه ١٦٠ : ، لقوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ
السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) (١) لأنّ المسارعة إلى الخيرات
الصفحه ١٧٨ :
الآية (١). وأمّا أنّه علي عليهالسلام فباطل ؛ لأنّه تعالى قال في صفة هؤلاء الدعاة (تُقاتِلُونَهُمْ
الصفحه ١٨٢ :
الكذب جائز
بالاتّفاق على آحادهم ، وإذا جاز ذلك كانت مخاطبتهم له بالخلافة كذبا.
وعن
الخامسة : لا
الصفحه ١٩٧ : : إذا ولد لك ولد يشبهني فسمّه باسمي ، فهذا الولد يشبهني ويشبه
الرسول صلىاللهعليهوآله ويكون على سنّته
الصفحه ٢٠١ : ، فقال كثير منهم كان سنّه إذ ذاك خمس سنين ، لأنّ أباه توفّي سنة ستّين
ومائتين ، وكان مولد القائم سنة خمس
الصفحه ١٨٤ : ،
والمقصّرون عن نصرته ، وكون البعض أشرارا لا ينافي (كُنْتُمْ خَيْرَ
أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) لأنّ هذا
الصفحه ١١٦ : بعد رجوعه عن الحجّ ، ولم
يكن علي عليهالسلام مع النبي صلّى الله عليه [وآله] في ذلك الوقت لأنّه كان
الصفحه ٥٨ : :
فبالاتّفاق لأنّه لا نزاع في وجوب متابعته على العامي في الفتوى والحكم ، ومتابعة
من ينصبه لهما ، وأنّ العالم
الصفحه ١٠٣ : أنّ المغايرة ثابتة لأنّ العام مغاير للخاص وغير مناف له ، لأنّ النصرة لا
تنافي الإمامة لكن المدّعي لنا
الصفحه ١١٧ : المناشدة به في الشورى ، فهو ضعيف ، لأنّ الحاجة إلى تصحيح المناشدة كالحاجة
إلى تصحيح هذا الحديث ، بل ذلك
الصفحه ١٧٤ : وقالوا : لا ندري أنّه مات أو لم يمت ، ويقال لهم الممطورة
، لأنّ يونس بن عبد الرحمن من علماء الشيعة قال