منصوصا عليهما وأمّا العباس فظاهر وأمّا أبو بكر (١) فلو كان منصوصا عليه كان توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصي ، وذلك قادح في إمامته ، وإذ ليس واحد منهما بمنصوص عليه فيثبت أنّ عليا عليهالسلام منصوص عليه ووجب أن يكون الإمام وإلّا لخرج الحقّ عن جميع أقوال الامّة ، وإنّه غير جائز.
البرهان الرابع : أنّه نقل عن أبي بكر وعمر مطاعن تقدح في صحة إمامتهما ، ومتى كان كذلك تعيّن أن يكون عليّ عليهالسلام هو الإمام ، وأمّا المطاعن فمذكورة في الكتب المطوّلة ، وأمّا أنّهما متى كانا كذلك تعيّن أن يكون الإمام عليا عليهالسلام فلضرورة أنّه لا قائل بالفرق ، وبالله التوفيق.
__________________
(١) في النسختين : أبا بكر.