الشبهة التاسعة : طريق ثبوت الإمامة إمّا بالنصّ ، وإمّا الاختيار ، وقد بيّنا أنّ النصّ باطل فثبت الاختيار ، وكلّ من قال أنّ الطريق إليه الاختيار قال أنّ الإمام هو أبو بكر ، فوجب القول بصحّة إمامته ضرورة ، لأنّه لا قائل بالفرق.
الشبهة العاشرة : لو كانت الإمامة حقّا لعليّ عليهالسلام لكان تركه لها إمّا حال ما كانت الامّة مساعدة على الطلب أو حال ما كانت مخالفة له ؛ فإن كان الأوّل تعيّن عليه الطلب ، بحيث لو لم يطلب تبيّن أنّ الإمامة لم تكن حقّا له ، وإن كان الثاني وجب أن تكون هذه الامّة شرّ أمّة اخرجت للناس ، مع أنّهم خير أمّة اخرجت للناس ، وإذا ثبت أنّهم خير أمّة لم يكن تركه عليهالسلام طلب للإمامة إلّا بسبب دفعهم له عنها ، وذلك يقتضي أن يكون تركه لها إنّما كان لأنّها ليست حقّا له.
الجواب عن الشبهة الاولى : لا نسلّم حملها على الأربعة فقط ، فإنّ اللفظ (الَّذِينَ آمَنُوا) لفظ عامّ يتناول كلّ من آمن وعمل صالحا ، فتخصيصه بالبعض دون البعض ترجيح من غير مرجّح ، فوجب حمله على كلّ المؤمنين.
وأمّا لفظ الخلافة فلا نسلّم أنّ المراد منها الإمامة فإنّ الخلافة أعمّ ، ووضع العامّ مكان الخاصّ مجاز ، بل المراد أنّ الله تعالى وعد جميع من آمن أن يستخلفهم عوضا من الكفار في الجاهلية.
وعن الثانية : لم لا يجوز أن يكون الداعي هو النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأمّا ما تبيّن الاستقبال في (سَيَقُولُ) فتحمل على أنّ الآية نزلت قبل بعض الغزوات ، وحينئذ يكون الوعد بالقول في المستقبل عند تلك الغزوة حسنا ويصلح دخول التبيين فيه.
سلّمناه ، لكن لم قلتم أنّ الداعي إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة وجب أن تكون إمامتهم صحيحة؟ إذ من الجائز أن يكون الإنسان على الفسق المخرج عن قبول