علمه بقربه من الرسول صلىاللهعليهوآله وأقواله فيه واعتداده به.
الثاني : أنّ أكثر الروايات أنّ هذا الخبر ورد في غير غزوة تبوك.
الثالث : أنّ ما ذكرتموه من الرواية آحادية فلا تفيد العلم ، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي الاقتصار على هذه الواقعة ، فإذا يمتنع العلم بصحّة هذا.
والثالث أيضا باطل ؛ لما ثبت في اصول الفقه من القول بصيغ العموم ، وإذا كان كذلك وجبت صحّة القسم الثاني وإلّا لكان الحقّ خارجا عن الامّة وإنّه غير جائز.
وأمّا بيان الثاني وهو : أنّ من جملة منازل هارون من موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته ، فلوجهين :
الأوّل : أنّه كان خليفة لموسى حال حياته لقوله تعالى حكاية عنه «اخلفني في قومي» (١) فوجب بقاء أهليّته للخلافة بعد وفاته.
التقرير الثاني : أنّا لا ندّعي خلافة هارون لموسى ، بل نقول إنّ هارون كان شريك موسى عليهماالسلام في الرسالة ، ولا شكّ أنّه لو بقي بعد وفاته لقام مقامه في كونه مفروض الطاعة ، وذلك القدر كاف في المقصود ، لأنّه لمّا دلّ الحديث على أنّ حال عليّ عليهالسلام كحال هارون في جميع المنازل ، كان من منازل هارون استحقاقه للقيام مقامه من وجوب العصمة ، وجب أن يكون علي عليهالسلام كذلك.
لا يقال : الحديث لا يتناول إلّا المنازل الثابتة دون المقدّرة ، وإمامة هارون بعد موسى عليهالسلام ما كانت حاصلة بل كانت مقدّرة ، فلا يتناولها الحديث.
لأنّا نقول : استحقاق هارون للقيام مقام موسى عليهالسلام بعد وفاته منزلة ثابتة في الحال لأنّ استحقاق الشيء قد يكون حاصلا وإن لم يكن المستحقّ حاصلا في
__________________
(١) الأعراف : ١٤٢.