موسى عليهماالسلام ، ومن المنازل الثابتة لهارون من موسى كونه مستحقّا للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش بعده ، فوجب أن يثبت لعلي عليهالسلام ذلك.
أمّا الأوّل فبيانه من ثلاثة أوجه :
الأوّل : أنّ الحكيم إذا تكلّم بكلام متناول بظاهره أشياء ثمّ استثنى بعضها وهو يريد الإفهام فإنّه يكون مريدا لما عدا المستثنى ويكون الاستثناء قرينة دالّة على إرادته لما عدا المستثنى ، لما يتناوله اللفظ ، كقول القائل : من دخل داري أكرمته إلّا زيدا ، عرفنا أنّه أراد إكرام من عداه ، لأنّه أراد الإفهام ، فلو لم يرد الإفهام ولم يرد إكرام عمرو أيضا لاستثناه كما استثنى زيد.
الثاني : أنّ الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لما جاز أن يستثنى منزلة النبوّة ، لأنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يستثنى منه.
الثالث : أنّ الامّة في هذا الحديث على ثلاثة أقوال :
أحدها : قول من قصره على منزلة واحدة ، وهو السبب الذي يدّعونه من خروج الكلام عليه ، وهو أنّه عليهالسلام لمّا لم يستصحبه في غزوة تبوك أرجف (١) المنافقون بأنّه إنّما تركه بغضا له ، فشكا علي عليهالسلام ذلك إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فذكر النبيّ صلىاللهعليهوآله ذلك إزالة لذلك الوهم.
والقول الثاني : أنّه يتناول كلّ المنازل إلّا ما خرج بالدليل.
والثالث : التوقّف إلى ظهور القرينة المعيّنة للمراد.
فالأوّل : باطل لثلاثة أوجه :
الأوّل : أنّ المرجف يبغض النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام إن لم يكن عاقلا فلا معنى لتأذّيه منه ، وإن كان عاقلا فالضرورة قاضية ، بأنّه لا يجوز أن يتوهّم ذلك مع
__________________
(١) في النسختين : رجف ، وأثبت الصحيح.