الصفحه ١٢٢ :
عدمي كنقصان
الغريزة ، أو وجودي راسخ ، أو غير راسخ. كل من الثلاثة بحسب القوة النظرية أو
العملية
الصفحه ١٧٣ :
وأما الإجماع فهو
أن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك ، ويوبخون تاركه مع الاقتدار
الصفحه ١٧٤ : خلاف).
كان المسلمون في
الصدر الأول وبعده يأمرون الولاة بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر من غير نكير من
الصفحه ١٨٢ :
أما المقام الأول
فبيانه بنصوص تدل على ذلك حتى إن القول بكون الإيمان مجرد الإقرار يكاد يجري مجرى
الصفحه ١٩٤ : مُشْرِكُونَ) (٥) (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ ..) (٦) الآية.
قلنا : لأن الأول تصديق بالله
الصفحه ٢٦١ :
إليه ، وقاتل من
نازعه بكلتا يديه حتى فني الخلق الكثير والجم الغفير ، وآثر على التقية عن الحمية
في
الصفحه ٢٧٢ : : الثالث ـ
(ما تواتر من حديث
الغدير والمنزلة ، فإن المراد بالمولى المتولي للأمر ، والأولى بالتصرف فيه
الصفحه ١٤ : احتمالات لا يثبت معها المقصود ..
الأول أن يستند ذلك الأمر إلى المدعي لخاصية في نفسه ، أو مزاج في بدنه
الصفحه ٥١ :
وكذا عن الصغائر
المنفرة لإخلالها بالدعوة إلى الاتباع. ولهذا ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي
الكبائر
الصفحه ٩٦ : قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (٢)
وكأن المنكرين
استبعدوا إحياء ما كانوا يشاهدون من الرميم
الصفحه ١٠٨ : والإجماع.
قلنا : يخصان من عموم الآية ، أو يحمل الهلاك على غير الفناء ، أو تفنيان
لحظة ، وهو لا ينافي
الصفحه ١١٢ : صلىاللهعليهوسلم : «القبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران» (٢) والأحاديث في هذا الباب متواترة المعنى
الصفحه ١٦٦ :
إلى أن العقاب بعد
التوبة ظلم. لأن من بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه ، سقط ذنبه. ولأن التكليف
الصفحه ١٦٩ : ، ولا تعميمها).
المعصية ، لأنه قد
أتى بما كلف به ، وخرج عن عهدته خلافا للقاضي منا ، وأبي علي من
الصفحه ١٨٧ : إليها :
الأول ـ أنه ليس معنى كون المأمور به مقدورا. واختياريا أنه يلزم أن يكون
البتة من مقولة الفعل