بمصالح المعيشة والمرتد مستحق للقتل وإنما يمهل أياما ليتأمل فيما عرض له وجدّ فى ذهنه من شبهة وزيغ واشتغاله بأمر النكاح يشغله عما أمهل من أجله وهو التأمل. وكذلك الحال فى شأن المرتدة للأسباب نفسها ويزيد عليها أنها بالردة صارت محرمة وينبغى فى النكاح أن يختص بمحل الحل.
وقد جاء فى نفس المرجع ص ١٠٤ جزء ١٠ ضمن الكلام عن تصرفات المرتد : " ومنها ما هو باطل بالاتفاق فى الحال كالنكاح والزيجة لأن الحل بهما يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فقد ترك ما كان عليه الإسلام وهو غير مقر على ما اعتمده أى انتقل إليه".
٢ ـ وقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع (٢) ص ٢٧٠ للإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى المذهب ، طبع بمطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١٣٢٧ ه وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النكاح ونفاذه" فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقرّان عليها فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتدّا لا يجوز نكاحه أصلا بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله ؛ لأنه ترك ملة الإسلام ولا يقر على الردة ويجبر على الإسلام بالقتل فكانت الردة فى معنى الموت والميت لا يكون محلّا للنكاح ؛ ولأن النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع الردة .. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته .. فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع لأن المنع أسهل من الرفع".
٣ ـ كما ورد فى كتاب الهداية شرح بداية المبتدئ لشيخ الإسلام برهان الدين أبى بكر المرغينانيّ ، طبع المطبعة الأميرية سنة ١٣١٥ ه جزء ٢ ص ٥٠٥ باب نكاح أهل الشرك ما نصه." ولا يجوز أن يتزوج المرتد