وأما الفوق المجرد عن الاقتران بمن فهو قد يقبل التأويل ، ولكن لا يقبله إلا بدليل ، لأن الأصل هو الحقيقة ، فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا بقرينة صارفة تمنع من إرادة المعنى الأصلي ، فإذا ادعى الخصم ان قرينة العقل هي التي أوجبت ذلك الصرف لاستحالة الفوقية الحسية ، قلنا هذه القرينة معارضة عندنا بضرورة العقل القاضية بأن كل موجودين إذا نسب أحدهما إلى الآخر ، فأما أن يكون متداخلين أو متباينين ، وإذا كانا متباينين فلا بد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر.

وقد ذكر المؤلف هنا فائدة جليلة ينبغي التنويه بها وهي اعتبار سياق الكلام في تحديد مدلولات الألفاظ ، فإذا جاء السياق يبدي المراد للمخاطب أصبح كالنص في افادة القطع وعدم قبول التأويل ، فبعض الألفاظ قد يكون محتملا لأكثر من معنى ، ولكن سياق الكلام هو الذي يعين المراد باللفظ من هذه المعاني ، فسياق الألفاظ مثل شواهد الأحوال كل منهما قرينة تعين المعنى المقصود إلا أن هذه قرينة مرئية بالعيان وهذه قرينة مسموعة بالآذان.

* * *