وأمّا ما ذكروه من الأخبار الدالة على نقيض ذلك ، فمن تخرّصات الأعداء وتشنيعات السفساف [الأغبياء] (١).

ولهذا فإنه لم ينقل شيء من ذلك على ألسنة الثقات ، وأرباب العدالة من الرواة.

قولهم : لا نسلم أن الإجماع حجة ، سبق جوابه فى قاعدة النظر (٢).

كيف وأن منع كون الإجماع حجة ، بعد تسليم وقوعه ، ممّا لا يستقيم على مذهب الإمامية ؛ لأنه لا يتصوّر ذلك عندهم إلّا وفيهم الإمام المعصوم ، فلو لم يكن إجماع الأمة حجّة ، لما كان قول المعصوم حجة ، وهو خلاف مذهبهم.

قولهم : إنّما يكون الإجماع حجة ، إذا لم يلزم منه مخالفة النّصّ الجلىّ.

قلنا : لا نسلم وجود النص الجلىّ ، على ما تقرر قبل.

__________________

(١) ساقط من (أ).

(٢) انظر ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الثانية ل ٢٥ / ب وما بعدها.