الصفحه ٣٣٧ : وحزن ، أو لذة
وألم ... ولهذا فإن للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء العدة من دون أن تشعر بأي تأنيب
ضمير من وجهة
الصفحه ٣٦٨ :
ولها أن تتزوج.
ويتابع هذا المفسر
فيقول : إن هذا المعنى لا يستوجب نسخا ، لأن هذه الآية تقول بأن
الصفحه ٢٣٦ : وكانت خلة (٢) في الجاهلية ، فقالت : هل لك أن تتزوج بي؟ فقال : حتى
أستأذن رسول الله. فلما رجع ، استاذن في
الصفحه ٣١٢ : بمعروف وسلام ،
أو أن تفارقه بإحسان وسلام. وفي ضوء ذلك ، فإن للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا
منعها أيّ
الصفحه ٢٩٠ : لها من العدة قبل أن تتزوج إنسانا آخر. والعدة أن تنتظر
مدة ثلاثة قروء ، فإذا خرجت من القرء الثالث ،
الصفحه ٢٧٥ :
صيغة الطلاق
بشروطه الشرعية ، لأن الزوج لم يجد صلاحا لنفسه أن يستمر على الحياة الزوجية مع
هذه
الصفحه ٢٨٤ : إشارة إلى القوامة التي
يملك الرجل من خلالها حق الطلاق ، دون أن تملكه الزوجة ، في مقابل قيامه
بالمسؤولية
الصفحه ٣١٠ : وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق : ٢].
وظاهرهما هو أن
المطلّقة
الصفحه ٢٧٧ :
المراد بها القوامة التي يملك بها حق الطلاق مما يميزها عنه ، لأن طبيعة الزواج من
الناحية الشرعية يفرض
الصفحه ٣٠٦ : الطلاق بوسيلة غير مشروعة ، (إِلَّا
أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) فتشعر المرأة بأن لا مجال
الصفحه ٢٩٩ :
الطلاق ، كما إذا
رفض الزوج الطلاق والإنفاق ، فإن للحاكم الشرعي أن يطلّقها. وهناك بعض الحالات
الصفحه ٣٤٩ :
الشرعية ، كما أن
المهر لا علاقة له بصحته ، كما في المعاوضات المالية التي لا تصح إلا مع ذكر العوض
الصفحه ٢٧٤ :
، ليأخذ وقته في التأمل والتفكير واتخاذ الموقف المناسب بعد سكون غضبه وهدأة
انفعاله ، من دون أن تكون المدة
الصفحه ٣١١ : من الممكن أن يكون ذلك على سبيل المثال ، لأن هناك حقوقا أخرى للمرأة
على الزوج كما هي النفقة ، كالقسم
الصفحه ٣٥٢ :
الحكم الشرعي أن
ينتصف بالطلاق ، فيجب عليه أن يدفع لها نصف المهر إلا إذا أسقطت المرأة حقها
بالإبرا