الصفحه ٤٤٢ : روايات : «إن كانت مأمونة تحجّ» راجع الوسائل ٨ : ١٠٨ ، الباب ٥٨ من
أبواب وجوب الحج.
٤) حيث قال : وتتحقّق
الصفحه ٤٤٣ : ، رواه الشيخ في التهذيب (٢)
ولم يذكر في الدروس غيره (٣)
«والمحامل
تُساق بين يديه» وهو أعلم بسنّة جده
الصفحه ٤٤٨ : .
٢) أشار في المسالك
(٢ : ١٤٨) إلى رواية سليمان بن خالد ، وموضع السؤال فيها الصلاة ، راجع الوسائل ١
: ٩٨
الصفحه ٤٥٨ : على تقدير ردّ الرواية [الوسائل ٨ : ١٣٠ ،
الباب ١٥ من أبواب النيابة ، الحديث ٢
الصفحه ٤٥٩ : عقوبة (٢)
وتسميتها حينئذٍ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنّف. لكن الرواية مقطوعة ،
ولو لم نعتبرها
الصفحه ٤٦٠ : ،
وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها عن المنوب أيضاً.
«ويستحبّ»
للأجير «إعادةُ
فاضل الاُجرة
الصفحه ٤٦٣ :
إلى رواية (٣)
محمولة على نذرٍ غير لازم ، كالواقع في المرض.
ولو قصر المال عنهما تحاصّتا فيه ، فإن
الصفحه ٤٧١ : » إطراحاً للرواية
وعملاً بالحكم الثابت من جواز النقل بالنيّة ، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع.
«ولا يجوز
الصفحه ٤٧٨ :
لأ نّه ليس جزءاً بل
محلّلاً «ويستحبّ
جبره بشاة» للرواية (١)
المحمولة على الاستحباب جمعاً. ولو كان
الصفحه ٤٧٩ : ] والتذكرة [٧ : ١٩٦] اختاره استناداً إلى الرواية الصحيحة وهذا
غريب. (منه رحمه الله).
الصفحه ٤٨١ : من حيث
أمكن.
٢) رواه المحدّث
النوري عن بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» في أوّله
الصفحه ٤٩٤ :
المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل ٩ : ٩٨ ، الباب ٢٠ من أبواب تروك
الإحرام ، فيه حديث واحد] ولم
الصفحه ٤٩٦ : تبعاً للرواية (٧)
وإلّا فهو كالمستغنى عنه.
____________________
١) التذكرة ٧ : ٣٣١.
٢) الدروس
الصفحه ٥٠٦ : إلّا غفرها له إن شاء
اللّٰه تعالى ، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (١).
ومتى استلم حفظ
الصفحه ٥٢٣ : رواية عبد اللّٰه بن المغيرة ، فوقع السهو في ذكر الأب ، كما
نبّه عليه السيّد العاملي في المدارك ٧ : ٤٠٨