الصفحه ٣٧٦ : المشهور؛ عملاً بظاهر الآية (١)
وصريح الرواية (٢)
«ثلاثة»
منها «للإمام
عليه السلام» وهي سهم
اللّٰه ورسوله
الصفحه ٣٨٦ : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
٣) استدلّ الشيخ في
التهذيب بثلاث روايات تضمّنت
الصفحه ٤١٢ : التخيير
روايةٌ في سندها ضعف (١)
فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى القول به ، فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضا
الصفحه ٤١٥ : »
للرواية المصرِّحة بوجوبه حينئذٍ (٣)
المحمولة على تأكّد الاستحباب؛ لقصورها عن الإ يجاب سنداً (٤)
وإن صرّحت
الصفحه ٤٢٤ : .
٢) مرسلتان : إحداهما
رواية إسماعيل بن سهل ، والثانية رواية الحسن بن بسّام ، راجع الوسائل ٧ : ١٤٤ ـ
١٤٥
الصفحه ٤٤٦ :
جعله ظاهرَ الرواية ،
والموجود منها أربع ، فتأمّل.
ولو صحّ هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه
أولى
الصفحه ٤٥٢ :
وبه صرّح جماعة (١)
استناداً إلى رواية (٢)
تقصر ـ لضعف سندها ـ عنه. وفي الدروس جعله أولى (٣)
وهو
الصفحه ٤٥٣ :
____________________
١) مثل رواية الحلبي
الدالّة على الوجوب ورواية عنبسة الدالّة على عدمه ، راجع الوسائل ٨ : ٦٠ ـ ٦١ ،
الباب
الصفحه ٤٥٤ : الدروس اختصاص المنع بالناصب ويستثنى منه الأب (١)
والأجود الأوّل؛ للرواية (٢)
والشهرة. ومنعه بعض الأصحاب
الصفحه ٤٦٦ : الآية (٤)
وصريح الرواية (٥)
وعليه الأكثر (٦)
والقول الآخر جواز التمتّع للمكّي (٧)
وبه روايات (٨)
حملُها
الصفحه ٤٩٥ : وفصدٍ عند الحاجة إليها ، فيجوز إجماعاً.
«وقلع الضرس»
والرواية به مجهولة مقطوعة (٢)
ومن ثمَّ أباحه
الصفحه ٥٠١ : للبيهقي ٥ : ٩٠.
٢) لم نجد في
الروايات الأمر بإدخال الحجر في الطواف ، وإنّما ورد الأمر بالإعادة إذا اختصر
الصفحه ٥١٤ : » ظفره «فتبيّن الخطأ»
وأ نّه لم يُتمّ السعي «أتمّه
وكفّر ببقرة» في المشهور ،
استناداً إلى روايات دلّت على
الصفحه ١١ : السلام والرحمة
والرضوان يوم ولد ، ويوم استشهد ، ويوم يبعث حيّاً.
أساتذته ومشايخه في
الرواية :
أخذ
الصفحه ١٧ : و... على علماء كثيرين من الشيعة وأهل السنّة تجاوز عددهم العشرين ،
ومنحه أغلبهم إجازة الرواية عنه ، نذكر