الصفحه ٣٥٠ :
استحقاقهما من الزكاة
، ولم يقعا مجتمعين إلّافيها ، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة
الصفحه ٥٤٤ :
ـ مقروناً بالنيّة المشتملة على قصده في النُسُك المعيّن بالقربة بعد تحقّق
الغروب. ولو تركها ففي كونه كمن لم
الصفحه ١٨٩ :
لأبي حنيفة حيث زعم أنّه
غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها (١)
وتحقيق المسألة في الاُصول
الصفحه ٤٠٥ : فأصبح يصحّ صومه وإن تعمّد
تركه طول النهار ، فهنا أولى. ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي (٤)
عن الصادق عليه
الصفحه ٥٠٧ : (٢)
«يستنيب»
فيه. ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلاً بخروج ذي الحجّة قبلَ فعله إن كان طواف
الحجّ مطلقاً ، وفي
الصفحه ٤٩٦ : ،
يستثنى عصام القِربة وعصابة الصُداع وما يستر منه بالوسادة. وفي صدقه باليد وجهان
، وقطع في التذكرة بجوازه
الصفحه ٣٠٥ :
الظهرين والعشاءين (١).
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمّية
وتغيّر (٢)
الكيفيّة بين كونه من
الصفحه ٥٩١ : .............................................. ٤٢١
الرابع عشرة ـ حكم من أفطر عمداً عالماً
في شهر رمضان................... ٤٢٤
الخامسة عشرة
الصفحه ٣٣٧ : .
«وكلّما نقص عن النصاب»
في الثلاثة ، وهو ما بين النصابين وما دون الأوّل «فعفوٌ»
كالأربع من الإ بل بين النصب
الصفحه ٤٧٤ : منزلان بمكّة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجبة للتمتّع و «غلبت إقامته في
الآفاق تمتّع» وإن غلبت بمكّة وما
الصفحه ٥٨٩ : ....................................................... ٢٦٢
نافلة الزيارة و........................................................... ٢٦٤
الفصل السابع في
الصفحه ٥٨ : عليه. وأطلق المصنّف :
أنّ حكم بعضها كالكلّ (١)
وغيرُه : بأنّ الحكم معلّق (٢)
بالجميع (٣)
فيجب لغيره
الصفحه ٩٥ :
العراقين ، والحكم
فيها مشهور ، ومستنده غير معلوم ، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فيها على نصّ
الصفحه ٥٩٢ : الوقوف...................... ٥٠٧
الثالثة ـ حكم لبس
البرطُلَّة في الطواف
الصفحه ٥١٤ :
الحكم ، لا بنسيانه
بل يأتي به مع الإمكان ، ومع التعذّر يستنيب كالطواف. ولا يحلّ له ما يتوقّف عليه