الصفحه ٣٨١ : ، وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٤١٠.
٤) أي لا يختصّ
بالفقراء ، بل يصحّ التصرّف فيه مطلقاً كغيره من
الصفحه ٤٠٢ : .
٣) كالشيخ في المبسوط
١ : ٢٦٨ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٤٩٨ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٢ : ٦٢.
٤) الدروس
الصفحه ٥٥٨ : ابن سعيد في
الجامع : ١٩٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ١ :
٤٥٩
الصفحه ٩ : المذهب الشيعي الإمامي ، وقد تخرّج فيها
كبار فقهائهم ، مثل : ابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة الحلّي وولده
الصفحه ١٨٠ : ، والنهاية : ١٠٠
وغيرهما. وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إليه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٣ ، وقوّاه
ابن فهد الحلّي
الصفحه ١٨١ : (ع) : موقفهما.
٢) الوسائل ٣ : ٤٢٩ ،
الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٤.
٣) ابن سعيد الحلّي
في
الصفحه ٢٠٥ : ، وبه صرّح المصنّف في الذكرى (٦)
وهو ظاهر
____________________
١) رواها ابن إدريس
في مستطرفات
الصفحه ٤١٣ : وجوب التمام في الصلاة والتقصير في الصوم لمن كان صيده للتجارة.
ومنهم ابن حمزة ففرّق بينهما في المسألة
الصفحه ٤٨٨ : :
إنّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنيّة فشرطها الشهيد رحمه الله وابن إدريس
وتبعهما الشيخ عليّ وجعلوها
الصفحه ٥٠٠ :
كالطهارة بالنسبة إلى
صلاته.
«وستر العورة»
التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في
الصفحه ٥١٤ : وجوبها الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٧ ، والنهاية ١
: ٤٩٦ ، لكنّه لم يذكر الاستحباب.
٣) مثل ابن إدريس في
الصفحه ٥٣٣ :
عن التامّ ، للأمر
بالإتيان بالمستطاع (١)
المقتضي امتثاله للإجزاء ، ولحسنة معاوية ابن عمّار «إن لم
الصفحه ٥٣٩ : ٤٣ من أبواب الذبح ، الحديث٣.
٤) المصدر السابق :
الحديث ٥.
٥) قاله الشيخ في
المبسوط ١ : ٣٧٦ ، وابن
الصفحه ٥٤١ : ـ ٢٠٢.
٤) قاله السيّد
المرتضى في الانتصار : ٢٥٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة
الصفحه ١٢٣ :
المقاصد ١ : ٤٣٢.
٦) وهو قول ابني
بابويه وأبي عقيل على ما حكاه عنهما في المختلف ، واختاره في المختلف