الصفحه ٣٦٤ : »
فلا يُجزئ مطلقاً؛ لأنّه لم يخرج عن ملك المالك.
وفي الاستثناء نظر؛ لأنّ العلّة في نفس
الأمر مشتركةٌ
الصفحه ٥٣٢ : »
قبل الذبح مقارنةً له. ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في أوّله قدّمها عليه ،
مقتصراً منه على أقلّه
الصفحه ٣٤٤ : منها في بعض العبارات (٢)
تجوّزاً.
والمراد ب «المؤونة»
ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل
الصفحه ٤٢١ : والعبد»
بل مطلق المملوك «بدون
إذن الزوج والمالك ، ولا الولد»
وإن نزل «بدون
إذن الوالد» وإن علا. ويحتمل
الصفحه ٣١٨ : ءة.
٣) كالشيخ في المبسوط
١ : ١٥٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٨ ، والعلّامة في
المختلف
الصفحه ٤٢٨ : ١ : ٢٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٢١.
٧) وهو قول عليّ بن
بابويه ، كما في
الصفحه ٥٥٩ : النهاية : ٢٢٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٩ ، والعلّامة في التحرير ٢ : ٤٢.
٣) الدروس ١ : ٣٣٥.
٤) كعبارة
الصفحه ٣٥٣ : .
٤) قوّاه الشيخ في
المبسوط ١ : ٢٥٢ ، وجزم به في الخلاف ٤ : ٢٣٦ في كتاب الصدقات ، المسألة ٢١ ،
واختاره ابن
الصفحه ٣٣٦ : : ثلاثون فتبيع»
وهو ابن سنةٍ إلى سنتين «أو
تبيعة» مخيّراً (١)
في ذلك ، سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اُذنه ، أو
الصفحه ٤٢٣ : .
____________________
١) القول بالإجزاء
للشيخ في الخلاف ٢ : ١٧٩ والمبسوط ١ : ٢٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠ ،
والعلّامة في
الصفحه ٣٣١ : التصرّف
____________________
١) ذهب إلى ذلك سلّار
في المراسم : ١٢٨ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٢٩
الصفحه ٢٩٥ : قواطع الصلاة ، الحديث ٩.
٤) منهم الشيخ في
النهاية : ١٢٩ ، والمبسوط ١ : ١٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة
الصفحه ٤٥٢ : ١ : ٤٢٣ ، وابن سعيد في
الجامع : ١٧٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٣١.
٢) وهي رواية السكوني
ـ كما في المسالك
الصفحه ١٥٨ : ».
____________________
١) كالشيخين في
المقنعة : ٩٥ ، والنهاية : ٦٣ ، وسلّار في المراسم : ٦٠ ، وابن البرّاج في المهذّب
١ : ٨٤ ، وابن
الصفحه ٢٤٣ : المرتضى) ١ : ٢٧٢ ، وسلّار في
المراسم : ٢٦٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، والفاضل الآبي في كشف