الصفحه ٣٦٣ : فيها وفي الماليّة»
من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحقّ ، أو وكيله عموماً كالإمام ونائبه
عامّاً أو
الصفحه ٣٤٧ : ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما
في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة
الصفحه ٣٣٧ : .
«وكلّما نقص عن النصاب»
في الثلاثة ، وهو ما بين النصابين وما دون الأوّل «فعفوٌ»
كالأربع من الإ بل بين النصب
الصفحه ٣٧٠ : فلقطةٌ
على الأقوى.
هذا إذا لم يكن في ملكٍ لغيره ولو في
وقت سابق ، فلو كان كذلك عرّفه المالك ، فإن اعترف
الصفحه ٥٧٧ :
«وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه»
قلَّ أم كثر «بمسّه
كفّ» من «طعام. ولو كان في الوضوء»
واجباً أم
الصفحه ٥٥٧ :
____________________
١) الوسائل ٩ : ١٨٨ ،
الباب ٣ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٢.
٢) منهم ابن حمزة في
الوسيلة : ١٦٧ ، وابن
الصفحه ١٧١ : ، فإنّ الصلاة فيه بإذن المالك صحيحةٌ في المشهور (٣)
كلّ ذلك مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار ـ كالمحبوس فيه
الصفحه ٥٦١ : . والأقوى وجوب
الدرهم مطلقاً في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران معاً ، الدرهم للّٰهوالقيمة
للمالك. وكذا
الصفحه ٢١٣ : حرفاً بالبسملة ، إلّالمن قرأ «مالك»
فإنّها تزيد حرفاً ، ويجوز الاقتصار على الأقلّ. ثم قرأ السورة إن كان
الصفحه ٣٥٩ : ء الإمام أو نائبه للمالك»
عند قبضها منه؛ للأمر به في قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٣)
بعدأمره بأخذها
الصفحه ٣٥٧ : وجودهما ،
والأفضل الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساخٌ في الجملة (١).
وقيل : لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت
يومٍ
الصفحه ٣٤٥ : التجارة بيد عاملٍ فنصيب
المالك من الربح يُضمّ إلى المال. ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه
الصفحه ٣٥٨ : ، والنائب كالمنوب. والأشهر الاستحباب.
«ويُصدَّق المالك في الإخراج بغير يمين»
لأنّ ذلك حقٌّ له كما هو عليه
الصفحه ٣٦٩ : من الحرام.
فلو تميّز كان للحرام حكم المال المجهول
المالك حيث لا يعلم.
ولو علم صاحبه ولو في جملة
الصفحه ٣٨٠ : بعده على قبيلهما ، وقد كانت لرسول اللّٰه صلى الله
عليه وآله في حياته بالآية الشريفة (٢)
وهي بعده للإمام