الصفحه ٣٩٣ : موجبها «بتكرّر
الوطء» مطلقاً ولو في اليوم الواحد ، ويتحقّق
تكرّره بالعود بعد النزع «أو
تغاير الجنس» بأن
الصفحه ٤١٩ :
فإن قضاها في مثلها
أحرز فضيلتهما.
«وأيّام البيض»
بحذف الموصوف ، أي : أيّام الليالي البيض ، وهي
الصفحه ٤٥٤ :
مطلقاً «إلّاأن يكون أبا
النائب» وإن علا للأب ـ لا للاُمّ ـ فيصحّ وإن
كان ناصبياً. واستقرب في
الصفحه ٤٧٥ :
لإطلاق النصّ في ذلك
كلّه (١) ومسافة السفر إلى
كلٍّ منهما لا يحتسب عليهما.
ومتى حكم باللحوق بأحد
الصفحه ٤٨٢ : أوّله دونه بستّة أميال (٢)
وليس في ضبط «المسلخ» شيء يعتمد عليه. وقد قيل : إنّه بالسين والحاء المهملتين
الصفحه ٥٣١ : الصادق عليه السلام (٤).
«ويستحبّ : أن يكون ممّا عُرّف به»
أي حضر عرفات وقت الوقوف ، ويكفي قول بائعه فيه
الصفحه ٥٤٠ : قسيم اختياري ، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. وربما
قيل بوجوب الإمرار على من حلق في
الصفحه ٥٦٩ :
وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ،
أو مطلقاً ، وفي كفّارة خلف النذر وشبهه لو عيّنه بتلك السنّة
الصفحه ٥٧٤ :
«والعمرة المفردة إذا أفسدها»
بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره «قضاها في الشهر الداخل ، بناءً على
الصفحه ٥٨٢ :
واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول
بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ والعمرة
الصفحه ٥٩٠ :
أصناف المستحقّين للزكاة................................................. ٣٤٩
في ما يشترط في
الصفحه ٤٠ :
والزلفى لديه ما لا تؤثّر فيه صلاةُ مصلٍّ ، كما نطقت به الأخبار (١)
وصرّح به العلماء الأخيار (٢).
وكان
الصفحه ٤٣ :
«تيمور لنك» فصار معه
قَسراً ، إلى أن توفّي في حدود سنة خمس وتسعين وسبعمئة ، بعد أن استشهد المصنّف
الصفحه ٤٩ :
بمنزلة الجنس ، والطهور مبالغةٌ في الطاهر ، والمراد منه هنا : «الطاهر في نفسه
المطهِّر لغيره» جُعل بحسب
الصفحه ٧٦ : »
إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به ، وإلّا نوى الندبَ ، ولم
يذكره لأنّه خارجٌ عن