الصفحه ٥٠٤ :
المدني وغيره «حافياً»
ونعلُه بيده «بسكينة»
وهو الاعتدال في الحركة «ووقار»
وهو الطمأنينة في النفس
الصفحه ٥٤٨ :
لثبوت الكفّارة فيه
مطلقاً ، دون غيره «ولم
تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى».
«وإلّا»
يجتمع
الصفحه ١٠٤ :
«وأقلّه مسمّاه»
وهو وجوده في لحظةٍ ، فيجب الغُسل بانقطاعه بعدها. ولو لم ترَ دماً فلا نفاس
عندنا
الصفحه ١٥٠ :
بزيد الظلّ» أي زيادته ـ مصدران
ل «زاد
الشيء» ـ «بعد نقصه»
وذلك في الظلّ المبسوط ، وهو الحادث من
الصفحه ٢٠٩ :
الدالّ (١)
على التراخي؛ لما بين الواجب والندب من التغاير.
«وكذا»
يُستحبّ «تطويل
السورة في الصبح
الصفحه ٢٥٤ :
يُضعَّف قول من خصّها
بالكسوفين (١)
أو أضاف إليهما شيئاً مخصوصاً كالمصنِّف في الألفيّة (٢).
وهذه
الصفحه ٢٨٧ :
ومتى تضيّق وقت الحاضرة قُدّمت إجماعاً
، ولأنّ الوقت لها بالأصالة.
«ولو جهل الترتيب سقط»
في
الصفحه ٣٠٢ : ، بحيث يقاوِم كلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخرى
بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً.
«و»
كون «العدوّ
في
الصفحه ٣٣٢ :
يتحرّر منه شيء. أمّا من تبعّضت رقّيّته فيجب في نصيب الحريّة بشرطه.
«المتمكّن من التصرّف»
في أصل المال
الصفحه ٣٧٢ :
حفرٍ ، وسبكٍ في
المعدن ، وآلة الغوص أو أرشها ، واُجرة الغوّاص في الغوص ، واُجرة الحفر ونحوه في
الصفحه ٤٠٠ :
والتعدّد ـ كمجوِّز
تفريقها في الوضوء (١)
ـ يأتي عنده هنا الجواز من غير أولويّة؛ لأ نّها تناسب
الصفحه ٤٠٤ :
ويلحق ما ظنّه حكمُ الشهر في وجوب
الكفّارة في إفساد يومٍ منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ـ لو لم
الصفحه ٣٢ : ، ومختصٌّ به تعالى ، لا لأنّه من الصفات
الغالبة؛ لأنّه يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع وليس
الصفحه ٨٣ :
فقد علم نقض تلك
الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثاً فقد علم
الصفحه ٩٥ :
العراقين ، والحكم
فيها مشهور ، ومستنده غير معلوم ، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فيها على نصّ