الصفحه ١٣٣ : : ٤٩.
٣) والقول الآخر :
المنع ، حكاه في المعتبر والمختلف عن ابن الجنيد ، اُنظر المعتبر ١ : ٣٧٤
الصفحه ١٣ :
الحائري ، أجازه في دمشق سنة ٧٨٤ ه.
٤ ـ محمّد بن علي بن موسى بن الضحّاك
الشامي.
٥ ـ علي بن بشارة
الصفحه ٤٧١ : المتعة التي أنكرها الثاني (١)
«لكن
لا يلبّي بعد طوافه وسعيه»
لأنّهما محلّلان من العمرة في الجملة
الصفحه ١٨ : ، وهو
من تلامذته وخواصّه ، ألّف كتاباً في ترجمة اُستاذه سمّاه «بُغية المريد في الكشف
عن أحوال الشيخ زين
الصفحه ٤٦ : أيضاً : مصدرٌ مزيدٌ
مشتقٌّ من المجرّد ، لموافقته له في حروفه الأصليّة ومعناه
الصفحه ٢١٠ :
«و»
سورة «الجمعة
والمنافقين في ظهريها وجمعتها»
على طريق الاستخدام (١)
وروي أنّ «من
تركهما فيها
الصفحه ٨٢ :
وأمّا الشكّ في أنّه
هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء. وقد ذكر المصنّف في
الصفحه ٥٥ :
المختصرين (١)
ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفاً فيه بعدم النصّ (٢)
ولعلّه السبب في تركه هنا
الصفحه ٥٦ :
والاُنثى والصغير
والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم
الصفحه ١٩٦ :
وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب ـ منهم
العلّامة (١)
ـ بتحريمه في الثلاثة الاُوَل ، وأطلق الباقون سقوطَه
الصفحه ٢٥٥ :
وتجب إعادة الحمد
فيما عدا الأوّل ، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع. ويجب مراعاة سورةٍ فصاعداً في
الصفحه ٦٠ :
نجساً. ويحتمل حينئذٍ
: وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإ جماع على خلافه
الصفحه ٦٨ :
بها بعضُ الأصحاب (١)
دمَ نجس العين؛ لتضاعف النجاسة. ولا نصّ فيه ، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في
الصفحه ٣٢٦ :
الفاضلة والكمالات
النفسيّة ، بخلاف القرى والبادية. وقد قيل : إنّ الجفاء والقسوة في الفدادين
الصفحه ٤٥٦ :
المنوب [عنه] (١)
في الإقامة يجوز العدول عن المعيَّن إلى الأفضل ، كالعدول من الإفراد إلى القران
ومنهما إلى