الصفحه ٣٤٠ : «فمنها»
مع اتّحاد نوع المرض ، وإلّا لم يُجزِ الأدون.
ولو ماكس المالك قُسِّط واُخرج وسطٌ
يقتضيه ، أو
الصفحه ٣٤٥ : إن كان أصله عَروضاً ، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند
التملّك
الصفحه ٣٥٠ : أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيَّن.
«وإلّا»
تنهضا بحاجته «تناول
التتمّة» لمؤونة السنة «لا غير»
إن أخذها
الصفحه ٣٥١ : لهم قدرٌ بجعالة أو إجارة تعيّن ، وإن قصر ما حصّلوه عنه فيُكمل لهم من
بيت المال ، وإلّا اُعطوا بحسب ما
الصفحه ٣٥٦ : دليل على اعتبارها ، والإ
جماع ممنوع. والمصنّف لم يرجّح اعتبارها (٢)
إلّافي هذا الكتاب. ولو اعتبرت لزم
الصفحه ٣٦١ : بين القِنّ والمدبَّر والمكاتب ، إلّا إذا تحرّر بعض المطلق فيجب عليه
بحسابه. وفي جزئه الرقّ والمشروط
الصفحه ٣٨١ : الوارث»
الخاصّ ، وهو من عدا الإمام ، وإلّا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك.
«والغنيمة بغير إذنه
الصفحه ٣٩٣ : الأيّام» وإن اتّحد الجنس
أيضاً.
«وإلّا»
يكن كذلك ، بأن اتّحد الجنس ـ في غير الجماع ـ والوقت ولم يتخلّل
الصفحه ٣٩٧ : ظنّه»
فإن ظنّ الضرر به أفطر وإلّا صام. وإنّما يتبع ظنّه في الإفطار ، أمّا الصوم فيكفي
فيه اشتباه الحال
الصفحه ٤٠٧ : أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ،
كالنذر المطلق والكفّارة ، إلّا قضاء رمضان
الصفحه ٤٠٨ :
الإ يضاح ١ : ٢٢٣.
٤) الوسائل ٧ : ٣٥ ،
الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.
٥) قال
الصفحه ٤١٢ : إذا لم يوص الميّت بقضائه ، وإلّا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه.
«ويجوز في الشهرين المتتابعين صومُ شهرٍ
الصفحه ٤١٥ : »
للرواية المصرِّحة بوجوبه حينئذٍ (٣)
المحمولة على تأكّد الاستحباب؛ لقصورها عن الإ يجاب سنداً (٤)
وإن صرّحت
الصفحه ٤٢٥ : ولد على الفطرة» الإسلاميّة ، بأن
انعقد حال إسلام أحد أبويه «واستتيب
إن كان عن * غيرها» فإن تاب ، وإلّا
الصفحه ٤٢٧ : : «إنّ اعتكافها يعدل حجّتين وعمرتين»
(٤).
«ويشترط»
في صحّته «الصوم»
وإن لم يكن لأجله «فلا
يصحّ إلّا من