الصفحه ٤٤١ : . وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، وإلّا وجبت قولاً
واحداً.
وهل يشترط في وجوب
الصفحه ٤٤٧ : (٣)
ـ كما اشتُرط في ثواب الإ يمان ذلك ـ ومنع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الإ
يمان وعكسه (٤).
وكما لا
الصفحه ٤٤٨ :
الإ يمان فيها ، أم
إسقاطاً للواجب في الذمّة كإسلام الكافر؟ قولان (١)
وفي النصوص ما يدلّ على الثاني
الصفحه ٤٥٠ : ،
وإلّا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضاً. ولا يجب تحصيلها هنا على
الأقوى. ولو قيّده بمدّة
الصفحه ٤٦٢ : استؤجر غيره إن لم
يعلم إرادة التخصيص ، وإلّا سقط.
«ولو عيّن لكلّ سنة قدراً»
مفصّلاً كألف ، أو مجملاً
الصفحه ٤٦٣ : ، فإن كان
نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، وإلّا استأذن من يؤدّي مع
الإمكان ، وإلّا
الصفحه ٤٧٥ : »
هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة ، وإلّا لم ينتقل ما وجب من الفرض.
والاستطاعة تابعة للفرض فيهما
الصفحه ٤٩٠ : حيث لا يسمع الأجنبيّ. وهذه التلبية
غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلّا جاز العقد بها
الصفحه ٤٩٢ : غسلها ، إلّا (٢)
لنجاسة.
«والمُعلَمة»
بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لونٍ آخر يخالف لونها ، حالَ
الصفحه ٥١٢ : .
«والشرب من زمزم ، وصبّ الماء منه عليه»
من الدلو المقابل للحَجَر ، وإلّا فمن غيره. والأفضل استقاؤه بنفسه
الصفحه ٥٢٩ : : «تخذفهنّ
خذفاً ، وتضعها على الإ بهام وتدفعها بظفر السبابة»
(٣) وظاهر العطف أنّ ذلك
أمر زائد على الخذف
الصفحه ٥٣٢ :
«إناثاً من الإ بل والبقر ، ذُكراناً من
الغنم» وأفضله الكبش والتيس من الضأن
والمَعز.
«وتجب النيّة
الصفحه ٥٣٤ : تبرّع عليه متبرّع ، والنصّ ورد بهذا التخيير (٢)
وهو دليل على أنّه لا يملك شيئاً ، وإلّا اتّجه وجوب الهدي
الصفحه ٥٨٢ : ، وأطبقوا على عدم
تحقّقه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن
وإلّا قضاه
الصفحه ٢٥ :
لدينا.
٧ ـ لم نذكر ما انفردت النسخ الاُخرى به
غير «ع» ، وإن كان صحيحاً ، إلّا إذا كان مغيّراً للمعنى