بدون النيّة فهو كنقل شيءٍ من ماله ، فلا شبهة في جوازه مطلقاً.

فإذا صار في بلدٍ آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده ـ على القول بالمنع ـ نظر : من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد. وعليه‌يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره.